قدمت الحكومة الفرنسية اليوم /الأربعاء/ ، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 الذى يهدف إلى مواجهة عدة تحديات منها خفض ديون فرنسا ومكافحة التضخم والاستثمار فى التحول البيئي.
وفى مشروع الموازنة لعام 2024، ستزداد الاعتمادات المخصصة للجيش والشرطة والعدل بنحو 5 مليارات يورو ، من بينها أكثر من 3 مليارات يورو للدفاع. أما بالنسبة للتعليم، فقد زادت الحصة المخصصة له بنحو 3.9 مليار يورو (+ 6.5٪). أما التحول البيئي، الذى يوصف بأنه "أولوية مطلقة" للدولة، سيتم تخصيص 7 مليارات يورو إضافية كما كان مخططا له.
وتواجه الحكومة معادلة صعبة فى مشروع موازنتها. وقال وزير المالية برونو لومير اليوم الأربعاء إن هذه الميزانية تهدف إلى مواجهة التحديات الثلاثة المتمثلة فى خفض ديون فرنسا ومكافحة التضخم وجذب الاستثمارات المطلوبة للتحول البيئي. وأضاف: "علينا إدارة ماليتنا العامة من خلال مواجهة هذه التحديات الثلاثة".
وإجمالا، سينخفض الانفاق الحكومى من 496 إلى 491 مليار يورو، باستثناء تكاليف الديون. والهدف هو خفض نسبة العجز من 4.9% من إجمالى الناتج المحلى هذا العام إلى 4.4% فى عام 2024 ، ثم إلى 2.7% فى عام 2027.
ومع ذلك، من المتوقع أن تكون المناقشات ساخنة فى البرلمان الذى سيناقش مشروع الموازنة العامة. فبعد عدم حصولها على الأغلبية المطلقة فى الجمعية الوطنية، وربما أيضا على دعم من المعارضة، من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى اعتماد المشروع دون تصويت، وذلك باللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور، كما حدث مع قانون إصلاح نظام التقاعد. وفى هذا السياق، دعا برونو لومير الغالبية الرئاسية فى الجمعية الوطنية إلى التحلى بالمسؤولية والتحدث بصوت واحد.
