قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه سعيد بالتعاون المثمر مع وزارة العدل من أجل عملية التحول الرقمي وتقديم العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين بشكل محوكم ومؤمن.
وأضاف وزير الاتصالات، خلال تفقد وزير العدل المستشار عمر مروان ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووفد رسمي من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، تطوير وحدات أجهزة إصدار الشهادات إلكترونيًا، وتجديد الحبس الاحتياطي إلكترونيًا عن بعد وذلك بمقر محكمة القاهرة الجديدة، إنه سيتم إنشاء تطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة حتى يكون المواطن على دراية بأقرب موقع من مكان تواجده لتلقي الخدمات الخاصة باستصدار الشهادات الرسمية والتوكيلات التي تصدر من وزارة العدل، وإنه تم إنشاء مكاتب لبيع الأجهزة المخصصة للتوقيع الإلكتروني بالقرب من مقار المحاكم التي تتواجد بداخلها هذه الوحدات.
وأوضح الوزير خلال كلمته باللقاء، إن تطور التعاون بين الوزارتين، أثمر عن تقديم خدمات التوثيق بداخل المكاتب البريدية، و امتداد تقديم هذه الخدمة لتشمل مكاتب شركات الهاتف المحمول، والعديد من الخدمات التي تقدم عن بُعد ودون تدخل بشري وتعتمد التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وكذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني، وخدمات المحاكم الاقتصادية، فضلًا عن الحرص على وضع أعلى مستويات التأمين في جميع تلك الوثائق.
واعتمدت وزارة العدل، الحوكمة في قطاعاتها وإداراتها المختلفة، بهدف رفع كفاءة العمل والإنجاز، فضلًا عن مردود ذلك على حجم المبالغ الموردة إلى خزانة الدولة من مستحقات مالية.
و نجحت عملية التطوير الشاملة داخل منظومة القضاء وأجهزتها المعاونة، فأدخلت وزارة العدل "التقاضي الإلكتروني " إلى منظومة العدالة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية نحو التحول الرقمي، حيث أصبحت المحاكم تنظر في أمر تجديد المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والقضايا عن بُعد، وذلك بعدما جرى اعتماد الدوائر التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطهامع السجون المركزية، على نحو كان من شأنه حماية المتهمين من تبعات النقل من السجون إلي المحاكم، فضلًا عن توفير الجهد ونفقات التنقل و التأمين في تلك العملية.
واعتمدت وزارة العدل "الذكاء الصناعي" من خلال برامج متخصصة تقوم على تحويل الحوار داخل قاعة الجلسات، من مرافعات شفوية وطلبات، إلىنصوص مكتوبة ومحررة تُطبع في نهاية الجلسات، عوضًا عن الوسائل التقليدية في كتابة محاضرالجلسات، إلى جانب مشروع "إنفاذ القانون" الذي بدأ العمل به حاليا في عدد من المحافظات ويقوم على ميكنة جميع المحاكم وربطها إلكترونيًا مع عدد من الوزارة وأقسام الشرطة، بحيث يكون تداول الدعوى بدءًا من قيد المحضر في قسم الشرطة، وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه بصورة إلكترونية كاملة.
وتضمنت عملية التطوير مجالات قيد الدعاوى إلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية (ماكينات) تقوم باصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة والسيرفي دائرة الإجراءات التقليدية.وحرصت وزارة العدل رفع كفاءة أبنية المحاكم القائمة، في إطار سعيها نحو إقرار العدالة الناجزة، والتي شملت التطوير الجزئي والشامل لما يربو على400 محكمة، فضلًا عن إنشاء وافتتاح المحاكم الجديدة، كما عملت وزارة العدل على التوسع في إنشاء المكاتب الجديدة لقطاع الخبراء بالتوازي مع التحول الرقمي في عملها، والتدريب المستمر للخبراء العاملين، وإدخال تقنيات حديثة في قطاع الطب الشرعي ورفع الطاقة الاستيعابية لدار التشريح الرئيسية، وكذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيماوية، على نحو أسهم بفاعلية في الانتهاء من إنجاز الغالبية العظمى من القضايا المتأخرة.
