وضعت الحكومة المصرية منذ عام 2014 تطوير شبكات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء على رأس أولوياتها من خلال إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء أكثر من 30 ألف ميجا وات في 10 سنوات فقط وهو رقم غير مسبوق.
حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات بلغت ترليون و 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربية في تلبية احتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بإجمالى قدرات تصل إلى حوالى 30 الف ميجا وات اى ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الاسمية الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.
