أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، لإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها تعرضه للضرر المادي والمعنوي بسبب سلوك زوجته وعنفها ضده ورفضها حل الخلاف وتعنتها وطردها له من منزل الزوجية، ليؤكد:"زوجتي بعد علمها بحملها مني بعد 6 شهور زواج، استولت على المنزل وطردتني منه، وانهالت علي بالضرب المبرح عندما حاولت دخول الشقة، وحرضت بلطجية علي ملاحقتي بالتهديد".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" مكثت شهرين بمنزل والدتي، وخلال تلك الفترة زوجتي تقاضت نفقات تجاوزت 100 ألف جنيه، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها واستغلالها لي، دمرت حياتي بسبب ملاحقتها لي وإصرارها على إلحاق الأذي بي، وواصلت الإساءة لي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن أقدمت علي ابتزازي وتهديدي، وتسببها لي بخسارة أموالي".
وأضاف:" زوجتي حصلت على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة ومصوغات، وبالرغم من ذلك رفضت الطلاق، لأعيش خلال الفترة الماضية في عذاب ما بين الدعاوي القضائية والاتهامات الكيدية التي لاحقتني بها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
