وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم الخميس، أنه خلال هذا الشهر أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداريا، بينها 176 أمر اعتقال جديد، و120 أمر تجديد.

وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري والتي تم النظر فيها بلغت 42 ملفا استئنافيا والتي أبدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا.