تسعى محافظة القليوبية لاستغلال أملاك الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على الأراضي ، لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية، وذلك من خلال تشكيل لجنة مهمتها تدقيق الحصر وإعداد الكارت الذهبي لكافة القطع المسترد وترتيبها وفقا لمعامل التميز لكل قطعة ومقترح استغلالها.
في البداية أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى فى المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حاليًا، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين حتى الآن 2899 طلب، وتم تحرير 822 عقد لهم حتى الأن.
وأوضح محافظ القليوبية، أنه يتم عقد لقاءات دورية مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ، يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن، وذلك بحضور مديري الأملاك والشبكات الأرضية ومركز المعلومات وإدارة الأزمات والمتغيرات المكانية والمكتب الفني.
وأشار، إلى أنه تم مناقشة التكليفات الصادرة لحصر أراضي الدولة التى تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضى لبحث كيفية استغلالها، مع ضرورة الاهتمام بملف التقنين من حيث استكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التى لم يتم استكمال إجراءاتها.
وألمح المحافظ، إلى أن كافة القطع المستردة يتم فور تنفيذ الإزالة تسليمها لجهات الولاية إذا كانت تتبع جهة ولاية غير الوحدات المحلية وذلك للحفاظ عليها بمعرفتها، وقطع الأراضي المستردة التابعة للإدارة المحلية يتم وضع لافتة عليها بملكية الدولة لها والمرور الدوري عليها لضمان عدم معاودة التعدي عليها مرة أخري.
وكشف، أنه تم حصر قطع الأراضي المستردة من أملاك الدولة التابعة للمحافظة خلال موجات الإزالة من 15/7/2017 حتى 2023، وتم تشكيل لجنة مهمتها تدقيق الحصر وإعداد الكارت الذهبي لكافة القطع المستردة وترتيبها وفقا لمعامل التميز لكل قطعة ومقترح استغلالها، تمهيدًا لموافاة لجنة استرداد الأراضي بها.، مشيرا إلى أنه تم إعداد قاعدة الأصول غير المستغلة من خلال قاعدة بيانات مميكنة بالربط مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية "حوكمة أصول الدولة"، موضحاً بها المساحات والإحداثيات والموقع ويتم تحديثها بالتنسيق مع حوكمة أصول الدولة.
وشددَّ محافظ القليوبية، على ضرورة متابعة آلية العمل ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلى منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030م وما تتضمنهُ من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.
