ركـــزت الدولـــة المصريـــة منـــذ عـــام 2014 وحتـــى الآن علـــى مشـــروعات البنيـــة التحتيـــة، وعلـــي رأســـها مشـــروعات النقـــل والطـــرق، حيـــث وضعـــت الدولـــة الخطـــة الشـــاملة لتطويـــر وتحديـــث عناصـــر منظومـــة النقـــل، بتكلفـــة نحـــو تريليونـــي جنيـــه خـــلال الفتـــرة 2024-2014، والتـــي تتضمـــن قطاعـــات النقـــل "البـــري – البحـــري- الجـــوي- النهـــري- الســـككي، وتشـــمل طـــرق وكبـــاري- ســـكك حديديـــة- الأنفاق والجـــر الكهربـــي- الموانـــئ البحريـــة- الموانـــئ البريـــة والجافـــة والمناطـــق اللوجســـتية- النقـــل النهـــري، وغيرهـــا بهـــدف تحقيـــق نهضـــة شـــاملة فـــي قطاعـــات النقـــل المختلفـــة، ورفـــع مســـتوى الخدمـــات، مـــع الحفـــاظ علـــى البيئـــة للانتقـــال نحـــو النقـــل المســـتدام.
وتعـــد شـــبكات النقـــل هـــي العصـــب الرئيـــس الـــذي تقـــوم علـــى أساســـه التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية تنمية قطاع الطرق: وضعـــت الدولـــة المشـــروع القومـــي للطـــرق فـــي مقدمـــة أولوياتهـــا فـــي النهـــوض بالبنيـــة التحتيـــة، حيـــث اهتـــم المشـــروع بمـــا يلـــي: الاقتصاد المصري 30 تحســين جــودة الطــرق والمحــاور وتوســعتها والعمــل علــى رفــع كفاءتهــا، مــع الأخذ فـــي الاعتبار الارتقاء بالمنظـــر الحضـــاري للدولـــة وإنشـــاء طـــرق جديـــدة ً تربــط بيــن المحافظــات، ممــا انعكــس إيجابيــا علــى معدلات التنميــة العمرانيــة فــي تلــك المحافظــات.
ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. تعزيـــز فـــرص التكامـــل الاقتصادي مـــن الـــدول المجـــاورة علـــى طـــول المحـــاور الرئيســـة بيـــن الشـــرق والغـــرب وبيـــن الشـــمال والجنـــوب. تحقيـــق استغلال الأمثـــل لثـــروات مصـــر القوميـــة ممثلـــة فـــي مناطـــق التعديـــن والســـياحة المســاهمة فــي الخــروج مــن الــوادي الضيــق وتعميــر مناطــق جديــدة فــي الصحـــراء الغربيـــة وشـــمال ســـيناء وخدمـــة مناطـــق التنميـــة الزراعيـــة، وزيـــادة حجـــم المنقـــول مـــن البضائـــع بيـــن مراكـــز النشـــاط الاقتصادي المختلفـــة داخـــل الجمهوريـــة.
خفــض أزمنــة الرحــلات وبمــا لــه مــن مــردود إيجابــي فــي تكلفــة التشــغيل بالإضافة إلـى توفيـر مبلـغ 8 مليارات دولار سـنويا ثمـن المحروقـات والوقود الذي تتحملــه الدولــة نتيجــة الاختناقات المروريــة والحــد مــن الآثار البيئيــة الســلبية تسهيل التجارة ونقل المنتجات وكذلك جذب استثمارات أجنبية لمصر.
