رفع مجلس أمناء الحوار الوطنى، التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادى التى عقدت فى المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية، حيث انتهى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الائتمان والديون.
وجاءت التوصيات فيما يخص قضية دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الائتمان والديون كالآتى:
- توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية
- تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية
- معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدنى المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها وذلك تسريعا لعمليات الفحص
- تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون
- وضع آلية تضمن حصول مستأجرى الأراضى الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعى اللازمة من الجمعية الزراعية بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلى بأسعار مناسبة
- سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح
- سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتى التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج
- وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية
