أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، اليوم /الجمعة/ أن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات، ستعزز حجم التبادل التجاري بين البلدين، متوقعا زيادة الصادرات المصرية للإمارات بشكل كبير.
ووقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي اليوم /الخميس/ اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة أسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتى.
وقال عز - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مصر بهذه الاتفاقية ستنوع من مصادر الواردات خاصة الدول التي تعتمد على الدولار.
وتابع أن الاتفاقية تعد خطوة لاحقة من خطوات سابقة اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصري وتقليل الطلب على الدولار كعملة التجارة الخارجية كالانضمام لدول تجمع البريكس والمفاوضات الجاري عملها لعقد اتفاقية مع الجانب الروسي، لافتا إلى أن زيادة التبادل التجاري بين البلدين سيدفع إلى زيادة ضخ الاستثمارات الإماراتية في مصر.
من جانبه، قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عمرو السمدوني، إن الاتفاقية ستعزز حجم التجارة بين البلدين، كما أنها ستخفف ضغط المستوردين على الدولار وبالتالي سيستفيد منها الاقتصادان المصري والإماراتي بشكل كبير.
وأوضح السمدوني - في تصريح اليوم - أن اتفاقية مبادلة العملة ستقلل من أعباء الاستيراد بالدولار.
وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، عقب التوقيع إن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، وهو ما يسهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
ووفق بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زادت الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
وبحسب البيانات ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة