حالة من الهدوء عاشتها البلاد على مدار السنوات الماضية، ورغم النجاحات الأمنية الكبيرة، إلا أن ذلك لم يمنع وزارة الداخلية من الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وترسيخ ذلك لدى رجال الشرطة.
تعزيز قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية:
يُعدُّ قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخليـة الـمصـريـة، وقـد أنشئ حديثًا بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها، ونشر ثقافتها لدى العاملين بهيئة الشرطة: إعلاء لقيم تلك الحقوق بجميع القطاعات الشرطية. وقد جاءت عملية إنشاء ذلك القطاع وفقًا للقرار رقم 2694 لسنة 2012 بشأن إنشاء قطاع "حقوق الإنسان "بوزارة الداخلية، بيد أنه مع صدور القرار الوزاري رقم 4030 لسنة 2015 بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة للقطاع، تم تطوير أداء القطاع بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة.
ويضم ذلك القطاع "الإدارة العامة لحقوق الإنسان" و"الإدارة العامة للتواصل المجتمعي"، وإدارة "متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة"، و"إدارة التدريب والتثقيف". هذا ويقوم القطاع بالمهام والاختصاصات التالية:
وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقًا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وحرصت وزارة الداخلية على عقد دورات تدريبية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة وذلك تكريشا لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية، مثل: زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في أنشطتها، وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة. دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلي وخاصة بين القيادات الشرطية وجميع العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز. رصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث في المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها، وبحث آليات إنهائها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق.
وعملت وزارة الداخلية على تعزيز أطر التواصل المجتمعي بين قطاعات وزارة الداخلية، وجميع الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات العامة، لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة، وقد تم ذلك من خلال إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وكل من: المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، والاتحاد النوعي الجمعيات الصم وضعاف السمع ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي.
وتحت مظلة تلك الاختصاصات قامت وزارة الداخلية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2022 بعقد العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالوزارة. وقد استهدفت تلك اللقاءات في جانب منها تطوير المعاملة العقابية للمسجونين وبناء عليها، تم استكمال مراحل التعليم لعدد 504.1 آلاف نزيل وإجراء الكشف الطبي على أكثر من مليوني نزيل وإجراء عمليات جراحية لعدد 5.5 آلاف حالة وتنفيذ 447.3 ألف حالة التماس اجتماعي.
