رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الجمعة، عددا من القضايا والتقارير، فى مقدمتها بدء أولى جلسات تحقيق عزل بايدن فى الكونجرس ومساعى الجمهوريين المتطرفين للإطاحة بكيفين مكارثى من رئاسة مجلس النواب الامريكى.
الصحف الأمريكية:
نيويورك تايمز: غياب أدلة ضد بايدن فى أولى جلسات عزله
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أولى جلسات تحقيقات عزل الرئيس الأمريكى جو بايدن التى يجريها الجمهوريون بمجلس النواب شهدت شهادات بغياب الأدلة التى تستوجب توجيه تهم العزل، ومناوشات إجرائية متعددة خسرتها تقريبا الأغلبية الجمهورية، وفى بعض الأحيان كان هناك ما يقرب من 12 مقعدا جمهوريا شاغرا.
ولم تشمل الجلسة معلومات جديدة عن سلوك بايدن أو أى دعم لاتهامات الجمهوريين بأنه دخل فى صفقات تجارية فاسدة فى الخارج.
وقال النائب جيمى راسكين من ولاية ماريلاند، وهو أرفع عضو ديمقراطى فى لجنة الرقابة بالمجلس، إنه لو كان لدى الجمهوريين دليلا دامغا أو حتى "مسدس ماء مقطر" لكانوا قدموه اليوم، لكن ليس لديهم أى شىء بشأن جو بايدن.
ويضع كبار الجمهوريين بمجلس النواب نصب أعينهم تهم محتملة تستوجب العزل تشمل الرشوة وإساءة استخدام السلطة ضد بايدن، ونشروا أكثر من 700 صفحة من تحقيق الضرائب السرى حول نجله هانتر بايدن. إلا أن لجمهوريين عانوا حتى الآن لربط أنشطة هانتر بايدن التجارية بوالده. وعلى الرغم من مراجعتهم أكثر من 12 الف صفحة من السجلات البنكية و2000 صفحة من التقارير المشتبه بها المتعلقة بالنشاط التجارى، إلا أن أيا من هذه المواد التى نشرت حتى الآن لا يظهر وجود أموال تم دفعها إلى جو بايدن.
وقال النائب جيمس كومر الجمهورى رئيس لجنة المراقبة إن لجنته ستواصل البحث عن مزيد من الأدلة ضد بايدن. ومع نهاية الجلسة، قال كومر إنه فوض باستدعاء سجلات بنكية شخصية تخص هانتر بايدن، وجيمس بايدن، شقيق الرئيس والشركات التابعة لهما. وأضاف أن أحد هذه الخطوات هو الإطلاع على المكان التى انتهت إليه أموال ال بايدن الخارجية، ولأى غرض.
محكمة استئناف نيويورك ترفض طلب ترامب تأجيل محاكمته المدنية فى قضية الاحتيال
رفضت محكمة استئناف بولاية نيويورك مساعى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لتأجيل محاكمة ميدانية فى الدعوى القضائية التى أقامتها ضده مدعى عام الولاية ليتسيا جيمس، مما يسمح بمضى إجراءات المحاكمة بعد أيام من حكم قاضى بأن الرئيس السابق ارتكب الاحتيال لسنوات، وجرده من بعض شركاته كعقاب.
وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن القرار يمهد الطريق أمام القاضى ارثر إنجورون لترأس محاكمة بدون هيئة محلفين بدءا من يوم الاثنين المقبل فى مانهاتن فى الدعوى المدنية التى أقامتها مدعى عام نيويورك.
وتم إدراج ترامب على قائمة تشمل العشرات من الشهود المحتملين، مما يمهد لظهوره المحتمل فى قاعة المحكمة مع القاضى.
ويهدد حكم الاحتيال الصادر بحق ترامب يوم الثلاثاء الماضى بقلب الإمبراطورية التجارية للرئيس السابق وإجباره على التخلى عن بعض ممتلكاته القيمة فى نيويورك مثل برج ترامب، وهو مبنى إدارى فى وول ستريت، وملاعب للجولف وعقار فى إحدى الضواحى.
وكان ترامب قد أنكر ارتكاب أى مخالفات، وجادل بأن بعض أصوله تبلغ قيمتها أكثر بكثير مما تم إدراجه فى البيانات المالية السنوية التى قال القاضى إنجورون أنه استخدمها لتأمين القروض وإبرام الاتفاقيات.
وجادل ترامب بأن البيانات المالية تتضمن إقرار يعفيه من المسئولية. وقال محامو الرئيس السابق إنهم سيستأنفون ضد الحكم.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه مع حل الأمر المتعلق بمسئولية ترامب عن الاحتيال إلى حد كبير، فإن المحاكمة التى سيحسمها القاضى إنجورون نفسه وليس هيئة محلفين، ستحل جوانب أخرى من القضية، أبرزها ما إذا كان ترامب وشركته سيواجهون عقوبة مالية. وتسعى جيمس إلى استرداد 250 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.
واشنطن بوست: نواب اليمين المتطرف يخططون للإطاحة بمكارثى من رئاسة النواب الأمريكى
قالت صحيفة واشنطن بوت إن مجموعة من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين فى مجلس النواب الأمريكى يخططون لمحاولة للإطاحة بكيفين مكاثى من منصبه كرئيس للمجلس بحلول الأسبوع المقبل، وهى الخطوة التى رأت الصحيفة أنها ستضع المجلس فى مزيد من الفوضى وسط احتمالات إغلاق حكومى، بحسب ما أفاد أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.
ويجتمع بعض أعضاء الفصيل اليمينى المتطرف بالحزب حول ترشيح عضو فريق قيادة مكارثى النائب توم إيمر، ليكون رئيس المجلس المقبل لو نجحوا فى الإطاحة بمكارثى، وفقا للمصادر. ويعتقد الأعضاء أن إيمر أكثر انسجاما مع مخاوفهم وسيحقق نتائج متحفظة بشكل أفضل.
وقالت واشنطن بوست إن الجهود المبذولة لاستبدال مكارثى بأحد كبار نوابه هى أحدث مثال على الحدة والفوضى التى قلبت المؤتمر الجمهورى هذا العام وتضع الكونجرس فى طريق الإغلاق.
فالعديد من الجمهوريين، وبينهم حلفاء لمكارثى، حذروا من أن قيادته ستتعرض لاختبار خلال المعركة لتمويل الحكومة بسبب الوعود التى قطعها للنواب المنتمين لليمين المتطرف فى يناير الماضى من أجل كسب تأييدهم لتوليه منصب رئيس المجلس.
وأشارت مصادر إلى أن إيمر لم يشر إلى ما إذا كان سيرغب فى المضى نحو تولى رئاسة مجلس النواب أو ما إذا كان سيدعم أى إجراء للإطاحة بمكارثى. من جانبه، قال النائب تومى إيمر فى تصريح لواشنطن بوست إنه يدعم مكارثى بشكل كامل، موضحا أنه أى مكارثى، يعلم هذا وأنا أعلم هذا. وأضاف أنه ليس لديه أى اهتمام بـالمكائد.
ولم يتضح ما إذا كان النواب اليمينيون سيمضون فى خطتهم أم أن تلك الخطة مجرد تحذير لمكارثى بشأن جدية استيائهم. إلا أن بعض الأعضاء أكد أن الإطاحة بمكارثى أمر حتمى ووشيك ويحسبون الوقت المناسب للقيام بذلك.
الصحف البريطانية:
تعافى اقتصاد بريطانيا من كورونا أقوى من فرنسا وألمانيا.. وتليجراف: دفعة لسوناك
قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن أرقاما رسمية منقحة فى بريطانيا أشارت إلى الأداء الاقتصادى للمملكة المتحدة كان أفضل من أداء فرنسا وألمانيا منذ وباء كورونا، فيما أشارت الصحيفة إلى أنه يقدم دفعة لرئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك قبل أيام من بدء مؤتمر حزب المحافظين.
ويعتقد الإحصائيون أن الاقتصاد البريطانى أكبر بنسبة 1.8% عما كان عليه قبل ظهور كورونا، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية. بينما يعتقد أن فرنسا حققت نموا بنسبة 1.7% منذ تفشى الوباء، وألمانيا 0.2%.
وتقول تليجراف إنه كان يعتقد فى السابق أن اقتصاد بريطانيا هو الوحيد بين مجموعة السبع الذى ظل أصغر مما كان عليه قبل الوباء، إلا أن أحدث الأرقام تضعه فى منتصف المجموعة.
فقد أشارت الأرقام السابقة إلى أن الاقتصاد البريطانى كان أصغر بنسبة 0.2% من حجمه قبل الوباء.وأظهرت البيانات أيضا أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.2% فى الأشهر الثلاثة حتى يونيو كما كان متوقعا سابقا.
وقام مكتب الإحصاءات الوطنية بتحسين تحليله للاقتصاد فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يشير إلى زيادة الناتج المحلى بنسبة 0.3% مقارنة بالتقديرات السابقة التى بلغت 0.1%.
يأتى ذلك بعد أن أظهرت بيانات منفصلة صدرت فى وقت سابق من هذا الشهر أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بشكل أقل وانتعش بشكل أسرع خلال الوباء، بعد أن اعترف مكتب الإحصاءات الوطنية بأن افتراضاته السابقة كانت قاتمة للغاية.
وقالت إن الاقتصاد انكمش بنسبة 10.4% خلال العام الأول لكورنا بدلا من 11%، بينما نما بنسبة 8.7% وليس 7.6% فى عام 2021.
خبراء: برلمان بريطانيا سيشرف على أكبر رفع للضرائب بالمملكة منذ الحرب العالمية الثانية
حذر خبراء بريطانيون من أن البرلمان الحالى فى المملكة المتحدة سيشرف على أكبر مجموعة من رفع الضرائب منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت.
وأشار تحليل لمعهد الدراسات المالية البريطانى، أنه بحلول موعد الانتخابات العامة المقبلة، والمقررة العام المقبل، فإن الضرائب سترتفع على الأرجح لتصل إلى حوالى 37% من الدخل القومى.
وقالت إندبندنت إن المركز البحثى الذى يحظى باحترام واسع أوضح أن الزيادة تعادل حوالى 3500 جنيه استرلينى لكل أسرة، حتى لو لم يكن الحصة متساوية فى الواقع.
ولم يشهد أى برلمان زيادة أكبر فى الضرائب منذ بدء السجلات المقارنة فى الخمسينيات من القرن الماضى.
وطالما شكا النواب المحافظون من عدم استعداد ريشى سوناك ووزير الخزانة جيريمى هانت لخفض الضرائب، مع شكاوى بعض النواب من المستويات الحالية لها. وبدلا من ذلك، فقد شدد سوناك وهانت على الحاجة إلى المسئولية المالية فى ظل التضخم الذى لا يزال مرتفعا. إلا أن هانت سيواجه على الـرجح ضغوطا للإعلان عن تخفيضات ضريبية، ما لم يكن فى بيان الخريف القادم، فسيكون على الأقل قبل الانتخابات الوطنية المقبلة.
وقال بين زارانكو، الباحث الاقتصادى البارز فى معهد الدراسات المالية إنه لا يمكن تحميل وباء كورونا اللوم فى رفع مستويات الضرائب، وتوقع أن نهج رفع الضرائب سيظل قائما بصرف النظر عمن سيفوز فى الانتخابات المقبلة.
وقال زارانكو إنه من غير المقنع أن يتحول هذا البرلمان ليكون أى شىء أخر سوى رافع للضرائب، ويبدو أنه تم تثبيته ليكون أكبر برلمان يرفع الضرائب منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل. وأكد أن هذا الأمر فى أغلبه ليست نتيجة لوباء كورونا، بل إنه يعكس قرارات زيادة الإنفاق الحكومى، مدفوعة جزئيا بالتغيير الديموغرافى والضغوط على الخدمات الصحية، وبعض التراجع فى إجراءات التقشف.
فاينانشيال تايمز: الخارجية الأمريكية تتهم الصين بشن حرب معلومات عالمية
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن الولايات المتحدة اتهمت الصين بمحاولة خلق ما أسمته "مجتمع السلطويين الرقميين"، وذلك فى تقرير يهدف إلى إقناع الدول الأخرى بأن بكين تقوم بجهود دعائية عالمية كجزء مما وصفته واشنطن بحرب معلومات غير معلنة.
وأشار التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكى إلى أن جهود بكين لتشكيل مجال المعلومات العالمي تتراوح من الرقابة والدعاية إلى دفع السلطوية واستغلال المنظمات الدولية، على حد زعمه.
وقال التقرير إن "الصين توظف مجموعة من الأساليب الخادعة والقسرية فى محاولتها التأثير على بيئة المعلومات الدولية". وحذر من أنه "بدون التحقق منها، فإن جهود الصين لإعادة تشكيل الرأى العام العالمى وخلق انحيازات وفجوات قد تدفع الدول لاتخاذ قرارات تخضع مصالحها الاقتصادية والأمنية لمصالح بكين".
واتهم جيمس روبين، المسئول رفيع المستوى بالخارجية الأمريكية، الصين باستخدام ما وصفه بالأساليب القسرية والأكاذيب الصريحة بشكل متزايد لتحقيق طموح مذهل للبحث عن الهيمنة المعلوماتية.
وقالت فاينانشيال تايمز إن تقرير الخارجية الأمريكية يأتى فى ظل تنافس متزايد بين واشنطن وبكين حول سلسلة من القضايا تشمل الوجود العسكرى للصين فى بحر الصين الجنوبى وإنتاج أشباه الموصلات وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.
كما أشارت إلى أن التقرير يمثل محاولة أمريكية أخرى لمواجهة أنشطة الصين التى تعتقد واشنطن أنها تهدد النفوذ الأمريكى مع تزايد استعداد بعض الدول النامية لإعادة إنتاج المحتوى الصينى الذى يقوض مصادر الإعلام الغربية.
فعلى سبيل المثال، قالت الخارجية الأمريكية إن شركة استثمار الصين، وهى صندوق الثروة السيادى، قد استحوذ على 7% من أسهم يوتيلسات، مشغل الأعمار الصناعية الفرنسى، واستخدمت الاستثمار فى الترويج لدعاية فى مناطق بأفريقيا ببث إعلان صينى تديره الدولة على الأقمار الصناعية.
