طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مطاحن شرق الدلتا بضرورة العمل على تنمية الإيرادات المحققة من الأنشطة الرئيسية للشركة، واستغلال الطاقات المتاحة مع وضع رؤية وخطط للاستفادة من هذا النشاط بما يعود بأعلى عائد للشركة.
جاء ذلك خلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، والذي تضمن ملاحظة بأن صافي الربح بعد حساب الضريبة عن الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو عام 2023، وبلغ 148.1 مليون جنيه بزيادة قدره 19.2 مليون جنيه وبنسبة تطور 14.9%، وساهمت الإيرادات الناتجة من غير أنشطة الشركة الرئيسية بنحو 93.32 مليون جنيه وبنسبة 63% من الربح المحقق، وذلك لعدم استغلال الطاقات المتاحة، وعدم استغلال نشاط الاستثمار العقاري، والذي تم إضافته لأنشطة الشركة في فبراير عام 2017.
كما طالب الجهاز، بضرورة توضيح جدوى مشروع مصنع المعدات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، والبالغ تكلفته نحو 8.945 مليون جنيه يتمثل في (8.807 مليون جنيه مباني، 138 ألف جنيه آلات ومعدات)، وما تحملته الشركة من تكلفة لإنشاء هذا المجمع والبالغة نحو 8.945 مليون جنيه.
أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة تطوير نظام التكاليف بالشركة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للنهوض بأنشطتها وتعظيم العائد منها والعمل على تنمية الموارد بما يعود بالنفع، وذلك بعد حققت شركة مطاحن شرق الدلتا خسائر بلغت 7.1 مليون جنيه تتمثل في نحو 7 ملايين خسائر مطحن السادات، ومطحن السنانية بدمياط نتيجة لتوقفهما، ونحو 18.367 ألف جنيه خسائر مخبز بورسعيد.
كما أشار الجهاز، إلى ضرورة عمل شركة مطاحن شرق الدلتا على الحد من غرامات تحميل السيارات بأوزان زائدة، والتي بلغت عن الفترة من 1 يوليو عام 2022 وحتى 30 يونيو عام 2023 حوالي 7.668 مليون جنيه نتيجة تحميل معظم السيارات بأكثر من الحمولة المقررة لها من واقع الرخصة، وذلك حفاظًا على سلامة السيارات وتفادي تحمل الشركة بهذه الغرامات.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة دراسة الاستفادة من المخزون الراكد، والذي بلغ تكلفته 1.944 مليون جنيه، والعمل على التصرف الاقتصادي له بما يعود بالنفع على الشركة، وحتى لا يمثل رأس مال عاطل، مع ضرورة دراسة القيمة الاستردادية لأرصدة المخزون الراكد وبطئ الحركة على مستوى كافة وحدات ومناطق الشركة المختلفة، وتطبيق ما ورد بالفقرات أرقام (9،28،34) من معيار المحاسبة المصرية رقم (2) والخاص بالمخزون.
