قال الدكتور إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والرئيس السابق للجنة شئون الأحزاب في مجلس النواب، إنه لا بد من الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب بدورها الحالي، رافضا حلها، كما طالب بعض المتحدثين خلال الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب".
وأضاف قائلًا :" نحن نفرغ أعضاء لجنة شئون الأحزاب من القضاة ليقوموا بعملهم بكل قدرة وراحة ويسر، والفكرة والهدف من وراء اللجنة هو التنزهة عن الانتماءات السياسية والعمل الحزبي للأعضاء لأنهم قضاه بالأساس وليسوا سياسيين أو حزبيين".
كما سجل الرئيس السابق للجنة شئون الأحزاب بالبرلمان، رفضه لمقترحات إقامة مفوضية أخرى كبديل للجنة شئون الأحزاب بمجلس النواب، قائلا: "أخشى أن يكون ذلك غير حيادي".
بدوره علق الكاتب الصحفي خالد داوود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، على المقترحات بإلغاء لجنة شئون الأحزاب بمجلس النواب وإنشاء مفوضية بدلا عنها، قائلًا : "أعتقد أنه ليس من الضروري أن يبقى مهمة القضاء هو الإشراف حتى النهاية، نحن نريد أن لا نثقل على الهيئات القضائية، ونريد أن يكون هناك جهة مستقلة للإشراف على شئون الأحزاب".
