رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حرامى المقابر" استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا بحبس شخص سنتين و50 ألف جنيه غرامة، لاتهامه بالإستيلاء على مقبرة ودفن شقيقه بها، وذلك بعد أن ألغت حكم أول درجة الصادر لصالح المتهم بالبراءة، ويُعد من الأحكام التي تتصدى لعصابات المقابر، حيث استندت المحكمة في حكمها لـ 3 أسباب أبرزها سؤال "جيرة المقبرة"، والمادة 369/1 من قانون العقوبات في الاستئناف المقيد برقم 1272 لسنة 2021 جنح مستأنف كفر الزيات.
الأساس فيه أن الشاكية كانت مسافرة خارج البلاد وعقب عودتها، فوجئت بالمشكو في حقه يستولى على مقبرة العائلة من خلال وضع لافتة مدون عليها "قبر المرحوم........"، فتم عمل محضر، وطلب التحريات وصدر القرار من المحامى العام بتمكين الشاكية من الانتفاع بالمقبرة هى وجميع ورثة والدها، ونسخ جنحة اغتصاب حيازة "دخول عقار بقصد ارتكاب جريمة" للقائم بدفن شقيقه.
وفى تلك الأثناء - تداولت الجنحة بالجلسات، وقضت محكمة أول درجه بالبراءة فقدمت طلب للنيابة لإستئناف الحكم، وتم الاستئناف، فعدلت محكمة الاستئناف الحكم بحبس المتهم سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وهو حكم يهم الكثيرين بسبب عصابات الاستيلاء علي المقابر وأيضا الحيازات، ولكن بالنسبة للجنائي فهذا أول حكم بهذا الشأن يصدر جنح بعد البراءة، ووصلت لعقوبة رادعة وتطبيق المادة 369/1 فعليا لأن كثير من المحاكم ترى العقوبة مغلظة، فتحكم بالبراءة لكن المحكمة بعد افتناعها واطمئنانها بأن التهمة ثابتة في حق المتهم ولا مناص من تطبيق القانون، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة