رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عن متهم منطقة الترانزيت"، استعرض خلاله حكما للهيئة العامة لمحكمة النقض بشأن إشكاليات "جلب" المواد المخدرة من الخارج بالنسبة لمتهم الترانزيت، حيث تباينت الأحكام حول لفظ "الجلب"، واتفاقية الأفيون الدولية حسمت النزاع، والمشرع اعتبرها جريمة تنطبق على الشخص في حالة وحيدة.
وأرست الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض مبدأ قانونيا جديدا يخص قضايا جلب المخدرات من الخارج إلي داخل البلاد، وذلك بعد أن تعارض أكثر من حكم جنائي في تفسير وتأويل مفهوم ومصطلح " الجلب "، فكان لزاما علي الهيئة العامة أن تتدخل لتفض هذا الاشتباك بين الأحكام الجنائية لترسي مبدأ قانوني، كيما ينير الطريق أمام باقي الأحكام المتعلقة بجرائم جلب المخدرات، وبذلك وضعت الهيئة العامة مفهوم جديد لجرائم جلب المخدرات وفقا لما انتهت إليه في حكمها.
وأهم ما جاء في الحكم أنه رسخ قاعدة قانونية جديدة في قضايا الجلب إذا ما ثبت أن المتهم لم يكن له قصد خاص بإدخال المخدر للبلاد، إنما المتهم دخل البلاد كـ"ترانزيت"، وعَدَل عن المبدأ القانوني من أن لفظ الجلب يتسع ليشمل الطرح للتداول سواء داخل البلاد أو خارجها، وأصبح الجلب هو الطرح للتداول داخل البلاد فقط، والحكم عاقب المتهم بعقوبة إحراز المخدرات إحراز مجرد فقط بمعنى ليس بغرض التعاطي وليس بغرض الاتجار وليس بغرض الاستعمال الشخصي.
والتأصيل القانونى لمحكمة النقض، يقول إن جلب المخدر معناه "استيراده"، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشىء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر العربية، ويدل على ذلك بشكل مباشر منحى التشريع نفسه وسياسته فى التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل، ووضع كلمة "الجلب" فى مقابل كلمة "التصدير" فى النص ذاته، وما نصت عليه الاتفاقات الدولية، وإليكم التفاصيل كاملة:
