يسهم انضمام مصر في دول تجمع "بريكس" في توفير الآلاف من فرص العمل، والتقليل إلى حد ما من مشكلة زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكدت دراسة لمركز فاروس للدراسات الأفريقية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر وقيمة التجارة الثنائية بين دول "بريكس" والدول الأفريقية آخذ فى الازدياد، وبالتبعية تريد مصر الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة.
وخلال رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة "بريكس"، تضع مصر عضويتها الجديدة تحت مزيد من الدراسة باستخدام برنامج “بريكس وأفريقيا”، جنبًا إلى جنب مع وجود “بريكس” في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وخاصة في تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة.
ويستفيد تجمع بريكس أيضًا من وجود مصر في عضويته؛ حيث تكون بوابة لأفريقيا من حيث نفاد وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الأفريقية؛ استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها، وهذا يجعل منها شريكًا وحليفًا قويًّا لدول التجمع.
ويتيح الانضمام لمصر تعزيز مواقعها التفاوضية مع الغرب، والسعي إلى تحقيق التوازن والتنوع في علاقاتها الخارجية، من أجل العمل والتصدي للتهديدات والمخاطر العابرة للحدود، في ظل التحول البطيء في قمة النظام الدولي وما نتج عنه من تحديات وتهديدات تواجه العديد من الدول، خاصة مع تراجع الدور الأمريكي العالمي.
ويعكس تجمع "بريكس" الرغبة المصرية في إيجاد فضاء جديد يمنح لها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما أن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد وبما يسمح بتمويل مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النموذج الغربي الذي يضع دائمًا شروطًا وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية.
