خطة طموحة تتبناها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تستهدف زيادة الصادرات الزراعية فى نهاية الخطة متوسطة المدى عام 2025/2026 إلى نحو 6.3 مليون طن عام، مُقابل 5.69 مليون طن العام الجارى الذى بدأ أول يوليو 2023، و6 مليون طن العام المالى القادم 2024/2025، حسبما أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
يُجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعى من القطاعات الرئيسة ذات الأولوية فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مرحلته الثانية، والتى تُركّز على الاقتصاد "الحقيقي" وإجراء إصلاحات هيكلية فى البنيان.
ولتحقيق المستهدفات السابق الإشارة إليها فى زيادة الصادرات الزراعية، تؤكد الخطة أهمية التصدى للمعوقات التى تحول دون الاستخدام الأمثل للطاقات التصديرية، وعلى رأسها زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وقصور التسويق الفعال للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، فضلا عن ضرورة الالتزام بمعايير الجودة لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية أمام منتجات الدول الأخرى.
وفى سبيل زيادة الصادرات الزراعية المصرية، تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات تمثل أهمها فى فتح أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لتذليل معوقات التصدير الزراعى، التحقق من اتخاذ محطات تعبئة الصادرات الزراعية كافة الاحتياطات الصحية المطلوبة وفقًا للقانون، تكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعى فى الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية.
يأتى ذلك إلى جانب، تطبيق نظام التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، واتباع إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدولية لضمان جودة الصادرات، حسبما تؤكد وثيقة خطة التنمية.
ولم تغفل خطة التنمية، التأكيد على أهم التوجهات فى القطاع الزراعى خلال العام الجديد فى مقدمتها، زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التوسع الأفقى والرأسى لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الرئيسة، مما يُسهم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتى، وتقليل الاعتماد الكبير على الواردات، وتحسين مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضيّة من خلال تطبيق التقنيات الحديثة البديلة فى الزراعة والرى واستنباط سُلالات جديدة ومتطوّرة، والاختيار الدقيق للتركيب المحصولى الذى يُلبى مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.
تتضمن التوجهات، الترشيد المستمر فى استخدامات المياه من خلال التوسع فى مشروعات الرى الحقلى الحديث وتبطين وتأهيل الترع وتطوير المساقى وتطهير وتغطية المصارف، بما يُعظم من عائد وحدة المياه المستخدمة فى الزراعة، ويُؤدّى إلى زيادة القيمة المضافة. النهوض بالطاقات الإنتاجية للقطاعات المُساندة والمتداخلة مع النشاط الزراعى، وتشمل قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وذلك من خلال التصدّى للاختناقات والتحديات التى تواجه تنمية هذه الأنشطة الفرعية، وتفعيل البرامج المُستهدفة لتسريع معدلات نموها.
يأتى ذلك إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لتحسين كفاءة القطاعات الخدمية ذات الصلة بالقطاع الزراعى، كالنقل والتخزين والخدمات اللوجيستية والتجاريّة والتسويقيّة مما يُسهم فى تقليل الفاقد الزراعى، وتيسير النفاذ للأسواق الداخلية والخارجيّة، وتحقيق عائد مُجزٍ للمزارعين. التوجه نحو تكثيف الزراعات العضويّة صديقة البيئة والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين نوعية المنتجات الزراعيّة وضمان سلامة الغذاء وفتح منافذ عديدة للتسويق.
