رئيس الوزراء يبحث إجراءات تنفيذ حزمة حوافز جديدة للاستثمار الصناعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. ويوجه بسرعة انتهاء مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز.. ويؤكد: تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة آفاق التصدير

أحمد سمير: الحوافز تُحقق مستهدفات تغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعى التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التى وجه السيد الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنيًا، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة آفاق التصدير. 

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التى أقرها السيد الرئيس لدفع الاستثمار الصناعى، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التى تشمل تعميق التصنيع المحلى من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلًا عن خفض العجز فى الميزان التجارى والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محليًا، إلى جانب التوسع فى التصدير كاتجاه اخر لخفض عجز الميزان التجارى، وكذا زيادة معدلات التشغيل.

كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، التى تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضًا قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التى يمكن أن تُساهم فى تعزيز فرص التصنيع المحلى لهذه المنتجات المهمة بديلًا عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتى يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محليًا للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التى اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحًا أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها فى الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضى وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي. 

وأضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يومًا كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق، وذلك خلال عام 2022/2023. 

وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضى، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023. 

وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها فى نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية. 

وقال أنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها فى المدة المقررة فى اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتى بدأت فى 2017 وانتهت فى 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات. 

وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضى الصناعية، قال رئيس الهيئة أنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%. 

وتعليقًا على ذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعًا لأى محاولة لـ "تسقيع" هذه الأراضى، مشيرًا إلى أن الدولة توفر حزمة مُحفزات غير مسبوقة، ولكن فى الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها فى هذا القطاع.

وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التى تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل فى 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفًا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالى 373 رخصة من إجمالى 408 طلبات. 

واستعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالى 22 مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل. 

كما عرض موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالى عدد الوحدات الصناعية. 

وأوضح أنه خلال عام 2023 تم تخصيص 3049 وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التى تم تخصيصها فى عام 2022 والتى وصلت إلى 1383 وحدة. 

واستعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتى اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقًا إلى 300 حتى 500 جنيه مصرى حاليًا، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه وببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات. 

وفى سياق متصل، أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالى والاشراف الفنى على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ 5 مليار جنيه، وذلك فى محافظات: بنى سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية. 

كما استعرض جهود التحول الرقمى وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع انشطة الهيئة رقميًا، مضيفًا أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى للمساعدة فى استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها فى تطوير الصناعة.