أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولات تفتيشية بالمرور علي 915 منشأة طبية خلال شهر سبتمبر الجارى.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بالمرورات المكثفة لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.
تم المرور بإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.
وأسفر المرور عن تواجد 438 منشأة مطابقة و 281 منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق 79 منشآة واستصدار قرار غلق ل82 منشآة، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى 122 منشآة، و37 منشأة مخالفة لاشتراطات الترخيص و156 منشأة غير مرخصة.
وبلغ عدد مخالفات العمالة غير المؤهلة 1مخالفات، كما تم المرور علي 518 عيادة خاصة، 237 معمل تحليل، 31 مركز بعمليات، 39 مركز علاج طبيعي، 55 محل نظارات، 15 مستشفي، وبلغ اجمالي المعاينات تمهيدًا للترخيص 24 وعدد فحص الشكاوي 15شكوي .
ووجهت إدارة العلاج الحر القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.
وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.
وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.
