حقق قطاع التجارة الخارجية تطورا ملموسا حيث أولت الحكومة المصرية بدعم توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، حيث كشف مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى أن قطاع التصدير على وجه التحديد حظى باهتمام كبير من الدولة المصرية وذلك لدورة المحوري في منظومة التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة وهو ما انعكس في زيادة حجم الصادرات عاما بعد عام تبلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية عام 2014 نحو 22.2 مليار دولار ارتفع مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار محققا نسبة زيادة بلغت 60.8 % ويمكن تفصيل أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالي :
• توقيع مصر و43 دولة أفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
• تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير واجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة.
• إصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية.
• انضمام مصر لاتفاقية ميركوسور وتحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017
وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 من الرسوم الجمركية في إطار
وبذلك تصل السلع المعفاة تماما من الجمارك الى ما يقرب من 3200 سلعة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركي لـ 6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
• توقيع الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية ،وتذليل أي عقبات تعترض ازدهارها وتطورها، وتوسيع
نطاقها في كافة المجالات عبر الاستفادة من الإمكانيات الهائلة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة القومية للبريد. وفي ضوء ما سبق، تستهدف الدولة المصرية تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال 3 سنوات، مع زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويا .
مع مواصلة تطوير برنامج المساندة التقديرية لشركة وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعة صناعية أو شركة جديدة وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
انجازات ملف التعاون الدولى
حقق ملف التعاون الدولي مع جميع شركاء التنمية نجاحات ملموسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد ، حيث عملت الدولة منذ عام 2014 على خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل و المستخدم من خلال تعزيز الشركات الدولية في كافة قطاعات التنمية وقد شاهده مؤسسات التمويل الدولية خلال السنوات الماضية جهود الدولة المصرية في تحقيق الاهداف التالية.
1 - نمو اقتصادي شامل ومستدام مع تحسين جودة حياة المواطن وتسريع التحول الأخضر.
2 - تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص.
3 - بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل وتحسين إدارة موارد المياه .
4 - وتطوير القطاع الزراعي ودفع وتيرة التحول الأخضر.
5 - بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة في قطاعات المياه والأمن الغذائي وسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات الكهرباء.
وذلك من خلال تركز التمويلات المقدمة من مؤسسات التمويل المختلفة في قطاعات متنوعة الزراعة والنقل والتعليم و تمكين المرأة ولتجارة والصناعة و المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ورغم التداعيات السلبية الناجمة عند جائحة كورونا تواصل الجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية وتؤكد أن الوضع لم يؤثر على جهود التنمية والتعاون متعدد الأطراف ودعم أجندة التنمية في الدولة ،بل شهد أداء استثنائيا بفعل الحوكمة و الأفكار المبتكرة والمرونة التي تتناسب مع هذه المرحلة الاستثنائية وبناء على ذلك استطاعت الدولة في عام 2020 الاتفاق على تمويل تنمو بقيمة 9.9 مليار دولار بواقع 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص ولهذا شهدت المؤسسات الدولية بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال التسع سنوات الماضية.
حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة التنموية مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية التي أنشئت بنظام الشراكة مع القطاع الخاص من شركات التنمية و مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة حتى عام 2050 .
ومشروعات زيادة كفاءة الري والصرف الزراعي على امتداد منطقة الدلتا بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلى برنامج مكافحة التلوث الصناعي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 70 مليون دولار يورو
وفي عام 2022 قامت الدولة بابرام اتفاقية التمويل التنموي ميسر بقيمة 13.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص وذلك بواقع 11.1 مليار دولار إلى قطاعات الدولة الأموية المختلفة و 2.6 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة تم توجيها للقطاع الخاص يمكن تقسيمها على النحو التالي في الجدول .
التمويلات
