أعلنت تونس، اليوم السبت، تمديد نظام الحصص لمياه الشرب وحظر استخدام المياه الصالحة للشرب فى الزراعة.
وأصدر وزير الزراعة، قرارًا بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب فى الأغراض الزراعية ولرى المساحات الخضراء ولتنظيف الشوارع والأماكن العامة ولغسيل السيارات.
كما سيتم اعتماد نظام الحصص لتوزيع المياه على السكان لعدد من الأشهر المقبلة، وذلك للحد من الجفاف.
وكانت مجموعة "سويز" الفرنسية، أعلنت فى وقت سابق أنها أبرمت "أول شراكة مع القطاعين العام والخاص فى مجال التصرف فى المياه فى تونس"، عبر الشركة الحكومية التونسية "الديوان الوطنى للتطهير" المتخصصة فى معالجة مياه الصرف الصحي.
وستتكفل المجموعة المتواجدة فى دول عدة وتتخذ من فرنسا مقرّا لها بـ"تشغيل خدمة الصرف الصحى الجماعى والعام لمحافظات صفاقس (شرق) وقابس (جنوب) ومدنين (جنوب) وتطاوين (جنوب)"، وفقا لبيان صادر عن الشركة الفرنسية.
