ركزت الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن على مشروعات البنية التحتية، وعلي رأسها مشروعات النقل والطرق، حيث وضعت الدولة "الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل" بتكلفة نحو تريليوني جنيه خلال الفترة (2014-2024) والتي تتضمن قطاعات النقل البري - البحري - الجوي - النهري - السككي"، وتشمل " طرق وكباري - سكك حديدية - الأنفاق والجر الكهربي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية - النقل النهري وغيرها، بهدف تحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل المختلفة ورفع مستوى الخدمات. مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام، حيث تعد شبكات النقل هي العصب الرئيس الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف اعمال التطوير والتنمية فى قطاع الطرق:
وضعت الدولة المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، حيث اهتم المشروع بما يلي:
تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها، مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري للدولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات، مما انعكس إيجابيًا على معدلات التنمية العمرانية في تلك تلك المحافظات.
ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
تعزيز فرص التكامل الاقتصادي من الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب.
تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة.
المساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية.
خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
تسهيل التجارة ونقل المنتجات وكذلك جذب استثمارات أجنبية لمصر.
