تناول مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى قصة وتفاصيل النجاح في برنامج إصلاح القطاع المالى، حيث قامت الدولة بتنفيذ العديد من إجراءات الضبط المالي والتي تستهدف في الأساس السيطرة على كل من العجز الكلي والدين العام واللذين تفاقما في أحداث 2011؛ حيث بلغ العجز الكلي نسبة %13 و%12.2 من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي /2012 2013 و/2013 2014 على التوالي، بالرغم من تضمن عام /2013 2014 ما يقرب من 95 مليار جنيه من الإيرادات والمنح .
وقد طبقت الدولة برنامجا متكاملا لاصلاح السياسات المالية لمعالجة مشكلة تسرب الدعم داخل الموازنة العامة للدولة لغير المستحقين ،وتعظيم الإيرادات من الناحية الأخرى من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ترتبط بالاستهلاك وعليه يسهم الأعلى دخلا في سداد الجزء الأكبر من هذه الضريبة.
وتتمثل أبرز ملامحه في الآتي:
• إعادة هيكلة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بما يسمح بوجود مرونة في تسعير المنتجات البترولية وحماية الموازنة والهيئة العامة المصرية للبترول من تقلب التغيير في أسعار الصرف وأسعار برنت العالمية.
• وإصدار قانون الخدمة المدنية والذي ساهم في احتواء فاتورة الأجور وإدخال هياكل الدفع القائمة على الإداء لترشيد الإداء الحكومي بجانب إلغاء التعامل بالشيكات الورقية بالجهاز الإداري للدولة وإحلالها بالتعامل الإلكتروني.
• الاعتماد على استراتيجية إد ارة الدين العام متوسطة المدي والتي حيث نجحت مصر في إصدار سندات دولاريه بالأسواق العالمية للاستفادة من سعر الفائدة المنخفض بالأسواق الدولية بالمقارنة مع السوق المحلي، بالإضافة تدعيم سيولة بالعملات الأجنبية مما ساهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية وكذلك ضخ أمو ال خارجية بالاقتصاد المصري للحد من أثر المزاحمة بين القطاع العام والخاص.
• اتخاذ قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية لتخفيف الضغط على المسحوبات من العملات الأجنبية، ويتضمن القرار تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري وتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابعا لضرورة القصوى، وترشيد الانفاق على اعمال السفر خارج البالد الا للضرورة القصوى.
• إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل. و تعديل القانون وإصدار لوائح مبسطة في تعامل الشركات الصغيرة والمصرية مع الضرائب لتكون مبالغ مقطوعة على إيرادات تلك الشركات.
• تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والذي سمح برفع كفاءة التحصيل الضريبي والتيسير على المواطنين، كما ساهم في ضم 365 ألف شركة كانت تعمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
• كما لجأت الحكومة المصرية لضبط مستويات المصروفات العامة والإيرادات الحكومية من أجل تحقيق أعلى مستويات من التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع.
وفيما يلي أهم الإجراءات الحكومية الخاصة بالسياسة المالية:
- رفع معدلات الأجور: للمرة الأولى في مصر ترتفع أجور المصريون 5 مرات خلال 4 سنوات ،تلك القرارات تأتي كبيان صريح لإدراك القيادة السياسية لحقيقة الضغوط الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري على خلفية الأزمات المركبة الدولية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في مارس2019 ليصل إلى 4000 جنيه في سبتمبر من عام 2023 بنسبة زيادة تتجاوز %230 خلال تلك السنوات.
- زيادة المعاشات: قرر الرئيس زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وهو ما يعني وجود زيادة بأجور العاملين بتلك الجهات بمبلغ 300 جنيه على الأقل وبتكلفة بحوالي 1.5 مليار جنيه شهري و15 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي /2023 2024(، ورفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه بزيادة قدرها حوالي ،%25 أي بحوالي 9000 جنيه)تكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 3.75 مليارات جنيه(. بالإضافة إلى استفادة أصحاب المعاشات الاجتماعية المسجلون في برنامج تكافل وكرامة بحوالي ،%15 إذ بلغت مخصصات البرنامج خلال عام /2023 2024 حوالي 31 مليار جنيه، الأمر الذي يكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 3.87 مليارات جنيه خلال الأشهر المتبقية بالموازنة ،وقد تم مضاعفة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
