قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، أن عمرة البدل أمر مباح ولكن ليس كل مباح متاح، مضيفا فى تصريحات خاصة، يبدو أن المظهر السلفي يحمي صاحبه من أي مساءلة عند أتباعه.
وتابع : وهنا اسأل لو قمت أنا بطلب التبرع لدعم الاقتصاد والصناعة المصرية من خلال أبليكيشن فهل كنت سأسلم من تلك الألسنة؟
وأضاف الدين الإسلامي يبيح العبادة لله بكل طريقة تجعل تلك العبادة تتم في يسر وفي خشوع شريطة مراعات ضوابطها الشرعية.
ومعلوم فقها إباحة الشرع لأن يعتمر الشخص عن غيره، ولكن الأهم هو مراعاة ضوابط فعل ذلك خاصة في ظل متغيرات هذا الزمان من وجوب ضبط استخدام التكنولوجيا في تيسير العبادات بغير إفراط أو تفريط.
ومن أراد أن يعتمر نيابة عن غيره من أقاربه أو أهله فليفعل فهذا أمر مباح ولكن إن كان الأمر بمقابل مادي لاسيما إن كان بتطبيق خاص فهذا مالا يجب أن يفعل بغير ترتيب خاص.
فيحتمل أن يكون هذا الأمر له غرض اخر يستغل من خلال استغلال تعاطف الناس وإقبالهم علي الطاعة في حين أن قد يكون هذا طريق مجهول لجمع أموال بشكل غير شرعي خاصة أن كان هذا الأمر تم دون موافقة الجهات الرسمية على ذلك لأن الإسلام دين لايعترف إلا بالنظام والترتيب ومراعاة الضوابط في كل شئ خاصة عند جمع الأموال وخاصة أن كان من يسوق لذلك الأمر ممن يحسبون علي تيار دعوى معين.
وأخيرا اقول .. الوكالة عقد متعارف به في الإسلام سواء في بعض العبادات أو المعاملات .. لذلك أري أن خطورة الأمر لا تكمن في جواز فعل ما يسمونه بعمرة البدل من عدمه فهذا أمر معروف ولكن الخطورة في من يعلن عن هذا الأمر بشكل عام وبمقابل مادي دون تحقيق تلك الضوابط التي لو لم تراعى قد يتحول الأمر من الجواز والإباحة إلى التحريم.
