التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية فى آسيا وتطور التعاون الإنمائى مع دول اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وسنغافورة، فى إطار مساعى الدولة لدفع العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء شهد متابعة تطور العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، وكذا الشراكات الدولية واتفاقيات مشروعات التعاون الإنمائى خلال العام الجارى، والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية خلال سبتمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.
وخلال المقابلة، استعرضت وزيرة التعاون الدولى، تطور محفظة التعاون الإنمائى مع الجانب اليابانى ودور الوزارة فى متابعة جهود تطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاجتماعات المتتالية مع ممثلى البنك اليابانى للتعاون الدولى، وانعقاد حوار السياسات المصرى اليابانى خلال العام الجارى كمنصة للحوار الاستراتيجى بين الحكومتين تعزز جهود تلبية أولويات الحكومة من خلال تبادل الآراء والخبراء، مشيرة إلى المباحثات الجارية مع الجانب اليابانى للاتفاق على بنود ومحاور استراتيجية التعاون الإنمائى للسنوات الخمس المقبلة، استنادًا إلى الشراكات القوية القائمة والتى انعكست فى تمويل تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية مثل الخط الرابع لمترو الأنفاق والمتحف المصرى الكبير والجامعة المصرية اليابانية، والمدارس المصرية اليابانية، وتطوير مستشفى أبو الريش الجامعى للأطفال.
فى ذات السياق تناولت "المشاط"، العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين والزيارات المتبادلة لقادة البلدين، بما يدفع العلاقات المشتركة قدُمًا، منوهة إلى نتائج زيارتها للصين والمشاركة فى النسخة الأولى من منتدى العمل العالمى من أجل التنمية المشتركة، حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التى أطلقها الرئيس الصينى عام 2021، والتى تدعم الشراكة المصرية الصينية، حيث تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائى بين مصر والصين لمدة ٣ إلى ٥ سنوات، لأول مرة، فى ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين، فضلًا عن التباحث بشأن أولويات التعاون للفترة المقبلة لاسيما فى مجال الرعاية الصحية ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية الخضراء.
وقالت الوزيرة: "كما تلقت مصر دعوة للانضمام لمركز تعزيز التنمية العالميةGDPC بما يُعزز التعاون المشترك من خلال خلق قنوات سلسة لتنسيق السياسات التنموية وإنشاء مشاورات بشأن الأنشطة المشتركة، وهو ما يتزامن مع مرور 10 سنوات على مبادرة الحزام والطريق".
كما شهد اللقاء التطرق إلى التعاون المشترك مع كوريا الجنوبية التى تعد من أهم الشركاء لمصر، واختيار كوريا الجنوبية لمصر كشريك استراتيجى فى مجال التعاون الإنمائى للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار بين وزارة التعاون الدولى وبنك التصدير والاستيراد الكورى لتمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الكورى لمصر فى عام 2022، والتعاون الجارى لتوطين صناعة عربات مترو الأنفاق فى إطار الشراكة المصرية الكورية. كما تناول الاجتماع تفاصيل المشروعات الجارى التفاوض عليها فى مجالات التعليم والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى الدفعة التى تشهدها العلاقات المصرية الهندية والتى انعكست فى اتفاق قادة البلدين على ترفيع العلاقات المشتركة للمستوى الاستراتيجى بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، موضحة أن وزارة التعاون الدولى فى ضوء تكليفها من قبل مجلس الوزراء برئاسة "وحدة الهند" تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية على تحديد مجالات التعاون المقترح مع الجانب الهندى بما يعزز التعاون المشترك بين الجانبين، ودراسة إمكانية التعاون والاستفادة من المبادرة الهندية للتعاون مع الدول الأفريقية، ودعم مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العلاقات المشتركة المصرية الهندية، والمصرية الصينية، لاسيما فى ضوء انضمام مصر لتجمع دول البريكس بما يعزز التعاون مع الدولتين باعتبارهما من الأعضاء الأساسيين فى التجمع، فى ضوء أهمية العلاقات المشتركة مع كبريات الدول الناشئة وتعزيز التحالفات الدولية لدعم رؤية التنمية الوطنية.
كما بحث اللقاء العلاقات المشتركة بين مصر وسنغافورة، والخطوات التى اتخذتها وزارة التعاون الدولى منذ مارس 2022، لبحث متطلبات تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية، فى ضوء توجيه رئاسة مجلس الوزراء بتعزيز التعاون فى ثلاثة مجالات رئيسية هى تيسير التجارة، ورقمنة الموانئ والموانئ الذكية، وبناء القدرات فى قطاع النقل البحري.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة التعاون الدولى محاور التعاون مع مجموعة البنك الدولى فى مجالات دراسة بيئة عمل الاستثمار والاستشارات الفنية المتعددة وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة فى إطار التوجيهات الرئاسية ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار، وفى هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى المضى قدمًا فى تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولى لإعداد دراسة للتقييم الشامل للإجراءات الحكومية وفعالياتها على أرض الواقع نحو كافة العوائق أمام بيئة الاستثمار فى مصر، وتعزيز سبل الدعم الفنى فى هذا الصدد بما يحفز رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية التى تم الانتهاء على التفاوض بشأنها خلال عام 2023 والتمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاعين الحكومى والخاص، حيث تجاوزت إجمالى التمويلات التنموية التى حصل عليها القطاع الخاص أكثر من 2.2 مليار دولار منذ بداية عام 2023، كما تناول الاجتماع المشروعات الحكومية التى تم الاتفاق عليها فى القطاعات ذات الأولوية لاسيما الزراعة والأمن الغذائى والطاقة المتجددة والكهرباء والإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية، من خلال الشراكات القائمة مع شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولى والصين والاتحاد االأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وبنك الاستثمار الاوروبى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها.
وتناول الاجتماع المباحثات الجارية مع بنك التنمية الأفريقى، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وبنك التصدير والاستيراد الكورى، لتعزيز جهود التعاون المشترك ودعم الموازنة.
