قال المتحدث الرسمى باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان عزت إبراهيم، إن التقرير السنوى للمجلس قدم صورة متكاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر على كافة المستويات، متضمنا الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأضاف عزت - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا التقرير يغطي فترة هامة شهدت فيها البلاد تطورات هامة كما يرصد الإيجابيات والسلبيات، والأمور التي تحتاج لمزيد من العمل الجاد بجانب الحكومة، وتعاون مختلف الأطراف لإنجاز المستهدفات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق المستهدف من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وتابع: "كان لدينا خطة عمل خلال الفترة الماضية لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك ضمن أعمال أخرى يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أن الاستراتيجية في حد ذاتها ليست المستهدف الوحيد".
ولفت إلى أن الملف الحقوقي في مصر متنوع ومتشعب، ولكن الجديد في الأمر هو أن الاستراتيجية وضعت إطارا وطنيا واضحا حقيقيا لتحقيق أهداف بعينها؛ للارتقاء بحياة المواطن ومعالجة القصور في الحقوق المدنية والسياسية، وذلك عقب مرور مصر بفترة عصيبة بعد انتشار الإرهاب وما حدث عقب ثورة 30 يونيو، موضحا أن المستهدف هو تحقيق كرامة المواطن وتحسين صورة مصر في الخارج؛ لأنها تصب بشكل مباشر في صالح التنمية في مصر.
وأكد ضرورة تركيز الحكومة والسلطة على الصحافة المصرية وإيجاد حلول سريعة لما تواجهه من تحديات، فضلا عن أهمية وضع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، لافتا إلى أن قانون تداول المعلومات هو حجر الزاوية لإصلاح كل ما يتعلق بحرية التعبير والرأي؛ لأنه يمكن المواطن من الوصول إلى المعلومة والبيانات التي تساعده في تكوين رأيه بشأن أية قضية من القضايا.
وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، نوه لأن هناك حالة من الفوضى العارمة على وسائل التواصل الاجتماعي ليس في مصر فقط بل في العالم كله، فلابد معرفة كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، والاستفادة من دروس العالم في كيفية التعامل مع تطورات وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تحول المواطن إلى مرسل ومستقبل للرسالة الإعلامية.
وقال إنه في السابق كان المواطن هو المستقبل، اليوم أصبح هو المرسل والمستقبل، الأمر الذي يجعله في أحيان كثيرة يقع في أخطاء تؤدي به أن يقع تحت طائلة القانون، لافتا إلى أن كل هذا يحتاج لنقاش نوعي بين أبناء مهنة الصحافة، وأن يقوم البرلمان بدوره في إعداد تقارير فنية رفيعة المستوى مثلما يحدث في البرلمانات الغربية.
ونوه المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن جلسات الحوار الوطني منذ انطلاقها تسير بشكل جيد، حيث تعد فرصة كبيرة لكافة التيارات للتعبير عن مختلف آرائها، كما أن الدولة المصرية كسبت من خلال الحوار زخما كبيرا من خلال فتح قنوات التواصل مع كافة الاتجاهات، فهذا يعد مكسبا كبيرا لم يتحقق منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن بلورة الرؤى لإيجاد حلول للعديد من القضايا، وتوفير نقاش مفتوح حول كافة القضايا العامة، ظاهرة صحية يجب أن تستمر لما بعد الحوار الوطني.
