"نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" أنشطة استخدمها تشكيل عصابي مكون من 6 متهمين أحدهم مقيم بالخارج، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، فاعترف خمس أشخاص باشتراكهم مع آخر بالخارج في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، مؤكدين أن التشكيل كون منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة.
وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، إن كل فرد في التشكيل له دور محدد لاتمام عملية التحويل، وذلك تحت إدارة أحدهم للمنظومة المخالفة لقانون البنك المركزي، وأن شخصين من التشكيل كان دورهما التعامل مع التشكيل لاجراء عملية التحويلات المالية للخارج بهدف استعمالها في عملية الاستيراد من الخارج.
وأكدت التحريات الأمنية، أن التشكيل الإجرامي المنظم الذى ضبط اشترك اعضائه فى التربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وأفادت التحريات أن المتهمين اتفقوا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمون بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.
كما أمكن تحديد وضبط متهمين آخرين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الإستيراد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
