قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العمل الحزبي في مصر يواجه العديد من الإشكاليات والمعوقات التي تُحد من فاعليته وتؤثر على دور الأحزاب المصرية في الحياة السياسية، وعلى الرغم من تحسن المناخ السياسى وإطلاق القيادة السياسية لعام المجتمع المدنى، ولكن لازال هناك تأخر ملحوظ فى هذا الملف وفى ظل إطلاق الرئيس للحوار الوطنى ودعوة الأحزاب وجب طرح الإشكاليات ورؤية لعلاجها وتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية المصرية.
وأضاف، في كلمته خلال جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب" أن المشكلة لها ثلاثة أبعاد، أولا: غياب الديمقراطية الداخلية ويترتب عليها عدم وجود تنظيم حزبي فعال يجعل الحزب أفكار محلقة في خيال أصحابها دون إمكانية التحقيق في الواقع، وظاهرة النزاعات داخل الأحزاب المصرية تعتبر ظاهرة واضحة وترجع إلى عوامل غير راجعة لاختلاف في الفكر أو الرؤى أو الأيديولوجية، وإنما خلافات شخصية على المواقع والمناصب والسيطرة على مقاليد الأمور واتخاذ القرار بالحزب، كما أن عجز معظم الأحزاب المصرية عن تمثيل هموم الشباب المصري وجذب هذه الفئة إلى عضويتها وإعدادهم سياسيًا وتمكينهم من تولي مناصب قيادية داخل الأحزاب.
وتابع: ثانيا؛ أزمة التمويل حيث يعتبر تحديًا كبيرًا يواجه الأحزاب المصرية وقد يؤدي ببعضها للخروج من المشهد السياسي بالكلية، وكثرت الأعباء المالية على الأحزاب بصورة ملحوظة نتيجة نسب التضخم العالمية والتي أدت إلى ضعف الاتصال الجماهيري، ثالثا: عدم وجود نص قانوني منظم لعملية الدمج والتحالفات بين الأحزاب السياسية.
واقترح النائب محمد إسماعيل، عدد من التوصيات، أبرزها إعداد مشروع قانون جديد للعمل الحزبي في مصر، ومن المهم أن يشمل مشروع القانون الجديد محددات واضحة لنظام الانتخابات الداخلية، ووضع ضوابط تساهم بشكل كبير فى ضمان أن تكون المناصب العليا فى الأحزاب بالانتخاب لضمان الديمقراطية وتداول السلطة فى الأحزاب وتحدد بمدد معينة وتحت إشراف لجنة شئون الأحزاب.
واقترح أيضا السعي إلى مصادر تمويل متنوعة، وقال: تعتبر اشتراكات الأعضاء من مصادر التمويل الهامة، حيث نرى ضرورة إعادة النظر في المادة (11) من قانون (40) لسنة 1977 لنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته في 2011، ونقترح إعفاء الأحزاب السياسية من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بصحفها، كما الحال في مقار الأحزاب، وكذلك خصم التبرعات المقدمة للأحزاب من الأوعية الضريبية ذات الصلة، والسماح للأحزاب بإنشاء مشروعات لا تتعارض مع قانون الأحزاب مثل المشروعات الخدمية التعليمية والصحية، التوسع في الأنشطة التجارية المتسقة مع العمل الحزبي، مثل: النشر والطباعة، وسائل الإعلام وتشمل الإلكترونية منها، مراكز الأبحاث والدراسات، وفتح إمكانية التبرع للأحزاب من قبل الشخصيات الاعتبارية وليست الطبيعية فقط مثل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، وأن توفر الدولة تمويل غير مباشر للأحزاب يتمثل في فرص للظهور الإعلامي المجاني في وقت الانتخابات، وأماكن للدعاية وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بأسعار مخفضة، وإعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية باستثناء ما لا يتسق مع العمل الحزبي.
واقترح أيضا الدمج والتحالفات الحزبية من خلال مسار قانوني واضح للدمج والتحالفات، من أجل تحفيز الزخم السياسي والتنافسية الحزبية، ويمكن صياغتها في شكل مواد في القانون الجديد، بأن يحقّ لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقًا لأحكام هذا القانون ويُشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب.
وأوصى بالنسبة للتحالفات أن يحقّ للأحزاب أن تشكل تحالفات سياسية إما بهدف خوض الاستحقاقات الانتخابية المختلفة أو بهدف العمل بشكل عام على أهداف مشتركة، ويتم الإعلان عن التحالف إعلاميا، ولا يعتبر التحالف حزبا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفي حالة التحالفات الانتخابية، يتم إشعار لجنة شؤون الأحزاب والهيئة العليا للانتخابات على أن يرفق بالإشعار، الانتخابات المشمولة بالتحالف، أسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه، ولا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة