جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 6 مليون جنيه حصيلة النصب والاستيلاء علي اموال المواطنين وإخفائها فى أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدما أنشطتهم الإجرامية فى النصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات، أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 6 ملايين جنيه.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت مستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق أنشطة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء علي اموال المواطنين، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء علي اموال المواطنين، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء إرتكابهما لذلك النشاط ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ ("تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية" – معاملات مالية).
وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
