اشترك متهمان في النصب والاحتيال علي المواطنين، من خلال روابط إلكترونية علي مواقع الإنترنت المختلفة، واستوليا علي بطاقات الدفع الإلكتروني، الخاصة بعدد من المواطنين، حيث اعترفا أمام جهات التحقيق المختصة متهمين بانتحال صفة موظفين بالبنوك، باستخدامهما طرق احتيالية من خلال اصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى وإرسالها لعملاء البنوك وحال استخدامهم لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الإستيلاء عليها وعلى أموالهم.
وواجهت الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات التي كشفت عن تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين.
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.
عقب تقنين الإجراءات الأمنية تم تحديد العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وأمكن ضبط (شخصين ) وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه")، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين باصطناع صفحات وروابط إلكترونية تحمل أسماء وشعارات العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرى وإرسالها لعملاء البنوك وحال استخدامهم لها وإدخال بيانات حساباتهم الشخصية يتم الإستيلاء عليها وعلى أموالهم من قبل القائمين، وتبين قيام تشكيل عصابى مكون من (عنصرين).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على (هواتف محمولة - جهاز "لاب توب" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) ، وبفحـــص الأجهزة المضبوطــة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على (صفحات منسوبة "على خلاف الحقيقة" للعديد من البنوك العاملة فى السوق المحلى - بيانات بطاقات دفع إلكترونى خاصة ببعض عملاء تلك البنوك - بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية - تطبيقات لمواقع تستخدم فى تخليق أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى - أوامر شراء منتجات بموجب بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى على بياناتها - العديد من البرامج والتطبيقات التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغيير الأرقام التعريفية"IP" على شبكة الإنترنت لتجنب الرصد الأمنى لنشاطهما الإجرامى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
