تواجه الحكومة قضية البطالة من منظور شامل لايقتصر فقط على تقليص الإعداد الـمطلقة من المتعطلين حيث اكدت فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 ضرورة أن تكون المعالجة من خلال التصدى لكافة الاختلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين، مثل قـصـور سـوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة فى العمل، وارتفاع معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة فى القطاع غير المنظم.
وتستهدف الحكومة فى وثيقة خطتها لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب توفير نحو 800 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى 1و29 مليون فرد ويستقر إعداد المتعطلين عند 2.4 مليون متعطل بنسبة 7.6%من جملة قوة العمل، كما تستهدف الخطة مواجهة التفاوت فى معدلات البطالة بين الذكورمن خلال رفع نسبة مساهمة الإناث من 16% إلى حوالى 25% من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية فى معدلات البطالة.
كما تستهدف خفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية بمقدار ثمان نقاط مئوية لتُصبح 36% وتضييق الفجوة بين معدلات البطالة فى الحضر مقارنة بالريف بحيث لا تتعدى خمس نقاط مئوية وكذلك خفض نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة بنحو خمس نقاط مئوية لتُصبح فى حدود (60%)2024/2.
وأشارت خطة التنمية، إلى أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعنى تراجع عدد المتعطلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقص معدل البطالة إلى 7.2% مقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021،وتوضح النشـرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجع معدلات البطالة إلى 7.1 فى الربع الأول من عام2023، مع بلوغ إعداد المتعطلين نحو 2.17 ملیون فرد.
وطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن هناك تطور فى معدلات البطالة على امتداد الفترة (2013/12 – 2023/22) حيث تشير الاحصائيات إلى الاتجاه التناقصى لهذه المعدلات وبلوغها أدنى مستوى لها، وهو 7.5% عام 2019/17 قبل أن تُعاود تصـاعدها لتُسجل 9.6% فى عام 2020/19، تأثرا بتداعيات جائحة فيروس كورونا، وبحسـب تقديرات الخطة، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 7.2% عام 2023/22.
وبالنسبة لتقديرات الخطة لمعدلات البطالة على امتداد الفترة (2024/23 – 2026/25)، فمن المتوقع أن تتصاعد إلى 7.6% فى عام الخطة على خلفية اقتصار معدل النمو الاقتصادى المتوقع للعام ذاته على 4.1% على أن تُعاود منحاها التناقص كلما تصاعد معدل النمو الاقتصـادى ليكسر حاجز 7%مسجلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 2026/25.
وترصد وثيقة الخطة التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة الـــــمتوقع تدبيرها خلال عام الخطة والبالغة فى جملتها 800 الف فرصة عمل حيث تستاثر القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهى الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التى ينتظر أن تسـتوعب فى مجموعها 60% من إجمالى فرص العمل. وكذلك، من الــمتوقع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالى.
وتشير الأرقام إلى توقع بلوغ إعداد المـشـتغلين 29.1 مليون فرد فى عام الخطة،وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد فى نهايتها، ويقابل ذلك تراجع إعداد الـمتعطلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3مليون فرد على التوالى، بما يفيد تناقص معدل البطالة من 7.6% إلى 6.9%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة