يواصل الحوار الوطنى عقد جلساته لتقديم الحلول والبدائل للعديد من القضايا الاقتصادية وناقشت جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالمحور الاقتصادى بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى.
وأكد المشاركون بالجلسة ضرورة تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام واتخاذ إجراءات أكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أفضل.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية إن الدين الخارجى لمصر 165 مليار دولار وأشار إلى نجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة من 15% لـ6% واقترح الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عددًا من التوصيات تضمنت وضع محددات الإنفاق وإعادة تعديل الضرائب، وأكد أن العجز فى الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هى مسائل وقتية لكنها مؤثرة.
فيما شدد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقا على ضرورة ترشيد الإنفاق العام، واستعرض عددا من الحلول لسد عجز الموازنة لتقليل الدين وذلك من خلال تعظيم الموارد وتوسيع قاعدة الموارد الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
وأشار إلى ضرورة طرح سندات الدين العام وتوريق الديون بطرق مختلفة وتقليل حجم الدين وتحويل أذون الخزانة إلى مساهمات فى المشروعات القومية.
