تفتح تونس مجددا ملف إعادة أموالها المهربة إلى الخارج، مع تعزيز دور الدبلوماسية التونسية فى هذا الملف.
زادت الأزمة الاقتصادية التى تواجهها تونس من الإصرار على فتح هذا الملف خاصة وأن تلك الأموال ـ وفق منظمة الشفافية بتونس ـ تقدر بحوالى 23 مليار دولار، مع تأكيدها وجود معوقات تحول دون إتمام عملية استرجاع تلك الأموال المهربة، والتى ساعد حكم الإخوان طيلة عشر سنوات على إفشال جهود استعادتها، وفق ما أكد مراقبون تونسيون.
وقد تم تشكيل لجنة خاصة فى أكتوبر من عام 2020 برعاية رئيس تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، لكن لم تصل إلى نتائج حتى الآن.
ومن جانبه، أكد سفيان رجب رئيس تحرير جريدة الصباح التونسية، أموال تونس المنهوبة يمكن أن تسد عجز الميزانية والموازنة فى الدولة.
وكان البنك المركزى التونسى قد حدد خلال سنة 2015 قائمة الدول التى توجد بها بعض الممتلكات والأموال المنهوبة، وتشمل سويسرا وفرنسا وكندا وبلجيكا، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ولبنان ولوكسمبورج.
دور الدبلوماسية التونسية
فى هذا السياق، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد ، إلى تكثيف العمل الدبلوماسى، لاسترجاع أموال الشعب التونسى المنهوبة فى الخارج.
وأكد سعيد، ضرورة أن يكون شعار سفراء تونس خلال عملهم، الدفاع عن مصالح تونس واستقلال قرارها فى كل محفل وفى كل مقام.
فيما ترى السلطات التونسية أن بعض الدول تساهم فى تعطيل الإجراءات، كاشتراط وجود حكم حضورى ضد المتهمين، رغم أنها تعلم أن هؤلاء فارون بالخارج.
تعقيدات
من جانبها،أشارت منظمة الشفافية، إلى الفشل فى إتمام الإجراءات القانونية مما حال دون الحصول على أحكام نهائية باستعادة تلك الأموال.
ومما زاد الأمور صعوبة، أن آخر أجل لتقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد فى أجل تجميد الأموال المنهوبة فى الخارج انتهى السبت الماضى.
وهو ما دفع الرئيس التونسى للقول بإن أى تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسى على مدى عقود من الزمن، ودعا إلى إثارة قضايا جديدة ضد كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسى بعد 14 يناير 2011، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.
وقال سعيد منتقدا طريقة تعامل بعض البلدان مع ملف الأموال المنهوبة: "لو استرجع الشعب التونسى هذه الأموال من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات، وهى من حقه وتعد بآلاف المليارات، لما عاش فى هذه الأزمة المالية".
رد "الخارجية" على "أنا يقظ"
ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية التونسية على بيان نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لصالح الشعب التونسى، حيث اعتبرت منظمة "أنا يقظ"بتونس فى بيان لها، أن الدولة التونسية تتحمل مسئولية الفشل الذريع فى استرجاع الأموال المجمدة فى الخارج نظرا لغياب سياسة واضحة فى التعامل مع الملف على المستوى الدبلوماسي.
بالإضافة إلى أن المنظمة استنكرت ما وصفته بـ 'الحصيلة السلبية'' لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار فى هذا الخصوص، معتبرة أنه'' المعنى الأول بملف الأموال المجمدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسية''.
واعتبرت الخارجية التونسية أن بيان "أنا يقظ"، يؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصرفة لهذه المنظمة'، مؤكدة أنه ليست لها أية صلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسى فى استرداد هذه الأموال.
ورأت الخارجية أن هذا البيان ''يفضح سوء النية والجهل، سواء كان مفتعلا أو واقعا، بالإجراءات القضائية والدبلوماسية"، معتبرة أن ذلك يقوض مصداقية من يقف وراء هذا البيان وكذلك الأطراف الأجنبية التى تقف وراء هذه المنظمات والتى تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل.
وأضافت الوزارة: ''المؤكد أن هذا البيان لن يكون له أى تأثير على السلطات التى يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل فى كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التى عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح''.
