" زوجي لديه ممتلكات بملايين الجنيهات ويبدد أمواله على أهله، ويرفض منحي نفقات أولادي بعد أن عشت برفقته 18 عام، ليذهب ويتزوج ويعيش حياته ويتركني في دوامة لا تنتهي لملاحقته بالقضايا والبلاغات، وعندما طالبته بتطليقي رفض خوفا من حصولي على نفقات بملايين الجنيهات الحقوق الشرعية لي المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت زوجها بـ"بدل" مسكن الزوجية والتي قدرته وفقا للمستندات والوضع الاجتماعي والمالي لزوجها بـ مليون و700 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة التي أقامت 3 دعاوي حبس وطلاق للضرر وبدل مسكن زوجية: "طردني من منزلى بعد أن عشت برفقته سنوات أساعده وأسانده، لأعيش في دوامة من الخلافات لا تنتهي، بخلاف التهديدات ورفضه تطليقي رغم زواجه، ومحاولته إجباري عن التنازل عن حقوقى والطلاق منه بالإبراء".
وتابعت:" خيرته بين توفير مسكن حضانة بديل عن شقتي التي استولى عليها، أو سداد المبلغ نقدا لشراء شقة لي وأولادي، بعد نشوب خلافات زوجية بيننا بعد سنوات من تحملى لعنفه، ورفضه سداد مصروفاتنا وسرقة حقوقي الشرعية، وسبي بأبشع الألفاظ، والاستيلاء على قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومؤخر صداق، ليعاقبني على طلبي الطلاق ويهدد بالانتقام مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
