قال وزير المالية الكويتى فهد الجارالله، إن الوزارة تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية "ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية" مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحلول التى تعزز تلك الإيرادات دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.
وأوضح الجارالله فى تصريح له اليوم /الأربعاء/ أن ما ذكر فى وسائل الإعلام من أن أولويات الحكومة هى قانون الدين العام والضريبة "غير دقيق" مؤكدا أن الأولويات الحكومية مذكورة فى برنامج عملها الذى عرضته فى جلسة خاصة لهذا الشأن.
وأضاف أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التى قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أى خلل فى التدفقات النقدية.
وذكر أن "قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ عام 2017 ويعد أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة إن وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.
وأفاد بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع المجلس مشيرا إلى أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة ستعرض على اللجان الفنية فى مجلس الوزراء ومجلس الأمة الكويتى للتباحث والنقاش واختيار الأفضل.
وبين أن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فنى وليس سياسى مضيفا أن هذه التصورات قيد الدراسة وتهدف إلى بث رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطنى من ناحية رفع ناتج الدخل القومى والناتج المحلى ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتمانى للدولة.
-في-مدينة-الكويت-بعد-هجوم-الغوغاء-على-استوديوهات.jpg)
