أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن التكيف يعد أولوية بالنسبة للدول النامية وبصفة خاصة الافريقية، ويرتبط ذلك بما نشهده جميعاً من آثار للتغيرات المناخية، وتأثيرها المباشر على الحياة البشرية والأنشطة الاقتصادية، والقطاعات الأكثر هشاشة وعلى رأسها الزراعة والمياه وصيد الأسماك والثروة الحيوانية، وكلها أنشطة تعد أعصاباً حيوية للإقتصاد الأفريقي.
جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جلسة التكيف ضمن فعاليات القمة الأفريقية للمناخ بنيروبي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدول الأفريقية تتحمل ما يُقارب 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل جهود التكيف ودعم المجتمعات والقطاعات المتأثرة، خاصة أن التقارير تشير إلى أن إجمالي تكلفة التكيف مع التغيرات المناخية قد يتجاوز 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
ودعت وزيرة البيئة كافة أصحاب المصلحة من الدول المتأثرة بتغير المناخ والمجتمع الدولي وبخاصة الدول المُتقدمة، للتعاون والعمل على توفير الدعم والحلول والتقنيات التي لتعزيز بناء القدرة على الصمود والتعامل مع التغيرات المناخية، فى ظل ما أكد عليه التقرير السادس للجنة الحكومية للتغيرات المناخية IPCC من آثار حالية ومستقبلية نتيجة الارتفاع المُستمر في درجة حرارة الكوكب واقترابها تدريجياً من الدرجة ونصف مئوياً، مما يستوجب العمل بجدية للخروج من مؤتمر المناخ القادم COP28 بهدف عالمي للتكيف قابل للقياس ومؤشرات واضحة للتقييم، والذي يساهم بصورة مباشرة في عملية رصد للتكيف في المجتمعات الاكثر هشاشة ورفع قدرة هذه المجتمعات على الصمود وضمان استدامة سبل العيش .
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته أفريقيا بمصر، حرصت الرئاسة المصرية له على الدفع بأجندة التكيف على المستويين الدولي والإقليمي، وادراج موضوعات الهجرة الناتجة عن العوامل المُناخية، وتأثر انتاج الغذاء والزراعة والموارد المائية، وبالعلاقة بين استدامة واستقرار المُجتمعات وتغير المُناخ، ضمن مخرجات المؤتمر سواء في المسار التفاوضي، او عبر مُبادرة الرئاسة المصرية بالتعاون مع رائد المناخ المصري تحت اسم أجندة شرم الشيخ للتكيف؛ والتي تهدف الي بناء شراكة من أجل تعزيز وتوجيه التعامل الدولي مع الشق الخاص بالتكيف.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى استكمال العمل على مبادرات مؤتمر المناخ COP27، كالمبادرة الخاصة بالأمن الغذائي والزراعة ومبادرة الخاصة بالانذار المبكر للموارد المائية، والمبادرة الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة، والتي تهدف إلى دفع وتيرة العمل على التكيف مع آثار تغير المناخ، وشددت على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على مشاركة المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية في كافة هذه المبادرات؛ وكذلك الدول الافريقية لضمان تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والتطبيق الفعلي؛ مما يؤثر بصورة مباشرة على تحسين حياة المواطنين، والمطالبة المُستمرة بتعزيز المساهمات المالية من الدول المتقدمة لصندوق المناخ الأخضر باعتباره الآلية الفعالة لتقديم التمويل للدول النامية وبصفة خاصة الافريقية.
وأضافت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 حقق انجازاً ملموساً بإنشاء صندوق وترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والاضرار المرتبطة بتغير المناخ، ودفع بأجندة العدالة المناخية والإنصاف، وهي مسائل جوهرية للدول الأفريقية، تتطلب توحيد الموقف الافريقي وصولاً الي تفعيل الصندوق الجديد للتمويل وحشد الموارد اللازمة له، خاصة في ظل ما نشهده بمنطقة القرن الافريقي من جفاف، وفي الجنوب الافريقي من فيضانات وأعاصير، وفي شمال افريقيا من حرائق غابات وتدهور في الأراضي وشح في الموارد المائية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تكامل الجهود الأفريقية لتنفيذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، ومنها المبادرة الافريقية للتكيف التي تستضيف مصر وحدتها الفنية، والتي خرجت كمطلب رئيسي للدول الافريقية في مؤتمر باريس بما يساهم بصورة مباشرة في دعم الدول الافيقية للحصول على التمويل من خلال الخطط الوطنية للتكيف و مصادر التمويل المختلفة من مؤسسات التمويل.
وأكدت المنسق الوزاري لمؤتمر المناخ COP27 على تطلع مصر للخروج من المسار التفاوضي بصياغة إطار واضح يتضمن مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في إدراك القدرة على الصمود والتكيف، على ان يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة وإطار سينداي للحد من الكوارث، ويستند إلى العناصر التي تم تسليط الضوء عليها بالفعل في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذا العناصر المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، مع التأكيد على الترابط بين تغير المناخ واستدامة المدن والتنمية الحضرية، ودور التخطيط العمراني وتطوير المدن دعماً لجهود مواجهة تغير المناخ.
