أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار ما يسمى قائد المنطقة الوسطى فى جيش الاحتلال، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية فى الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضى المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية، في بيان وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إن تنفيذ جيش الاحتلال لتلك القرارات دليل آخر على أن الائتلاف الإسرائيلى الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام تنفذها أذرع دولة الاحتلال المختلفة، وتتورط فيها، واعتبرتها دعما حكوميا لإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، في تحدٍ فجّ وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستهتار مستمر بالمواقف الدولية المطالبة بوقف الاستيطان باعتباره تقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكد البيان، أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيقات القانون الدولى وفشل المجتمع الدولى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية التى لا تترجم إلى أفعال وإجراءات وضغوط حقيقية، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاستيطان المركبة وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.
