قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الولايات المتحدة تشهد أزمة نقص ضباط الشرطة، والتى يلقى كثير داخل دوائر إنفاذ القانون اللوم فيها على الضربة المعنوية المزدوجة لعام 2020 من تفشى وباء كورونا وتفاقم الانتقادات للشرطة فى أعقاب مقتل جوج فلوريد على يد ضابط.
ومن ولاية منيسوتا إلى ماين، ومن أوهايو إلى تكساس، تقوم البلدات الصغيرة غير القادرة على شغل الوظائف بإلغاء أقسام الشرطة فيها، وتحويل قوة الشرطة إلى مسئول المقاطعة أو إلى بلدة مجاورة أو إلى شرطة الولاية.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الاتجاه ليس جديدا. فبين عامى 1972 و2017، ووفقا لورقة بحثية أعدها ريتشارد بولان أستاذ الاقتصاد بجامعة رايس فى عام 2020، فإن 521 مدينة وبلدة أمريكية على الأقل يقطنها ما بين 1000 إلى 200 ألف شخص قامت بتفكيك أقسام الشرطة فيها.
وخلال العامين الماضيين، فإن 12 مدينة على الأقل قامت بحل أقسامها.
ومن الأسباب الاساسية للمشكلة، هجرة قوات إنفاذ القانون، بحسب التقرير. فقد ارتفعت استقالات الضباط نحو 47% العام الماضى مقارنة بما كانت عليه فى عام 2019، العام الذى سبق الوباء ومقتل فلويد، بينما ارتفع التقاعد بنسبة 19%، وذلك وفقا لمسح أجراه منتدى أبحاث الشرطة التنفيذية، وهو مركز بحثى فى واشنطن، على نحو 200 وكالة شرطية.
وعلى الرغم من أن المسح مثل فقط قطاع من وكالات إنفاذ القانون وليس كل الأقسام، إلا أنه كان واحدا من المحاولات القليلة لقياس مستوى التوظيف فى الشرطة ومقارنته بالوقت الذى سبق مقتل فلوريد.
وذهبت الوكالة إلى القول بأن الوكالات من كافة الأحجام تعانى لملء المناصب الشاغرة، إلا المشكلة تتضح بشكل أكبر فى المجتمعات الأصغر التى لا تستطيع أن تدفع الأجور والحوافز المعروضة فى الأماكن الأكبر.
