طالب زوج، زوجته، برد مقدم الصداق المقدر بـ مليوني و600 ألف جنيه، وذلك بعد ملاحقته بدعوي خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد 7 أشهر من الزواج، ليؤكد بدعوته:" زوجتي هجرت المنزل وافتعلت خلافات لأسباب تافهة وقررت تطليقي لأكتشف بالصدفة إقامتها دعوي طلاق للخلع ضدي".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"تحايلت لسرقتي والاستيلاء على أموالي، رغم أنني طوال فترة التعارف وشهور الزواج لم أرفض لها طلب، قمت بشراء مصوغات ذهبية لها بقيمة 800 ألف جنيه، وتكفلت بشراء المنقولات بالكامل، وبالرغم من ذلك قابلت كل ما فعلته بمعاملتي بصورة سيئة، وعندما طلبت منها حل الخلافات بشكل ودي صرحت لي بأنها ملت من الزواج".
وتابع:" للأسف وقعت في قبضة زوجة غير مسؤولة لا تهتم إلا بالمال والفسح والسفر، لتلاحقني بالسب والقذف برفقة عائلتها، ورفضت رد مقدم الصداق، بحجة أنها تخشي الحياة برفقتي بسبب عنفي خلافا للحقيقة وفقاً للشهود والأدلة والمستندات الرسمية التي تقدمت بها، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها، وقدمت بلاغ ضدها وجنحة سب وقذف بمحكمة الجنح بعد أن شوهت سمعتي".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
