رفض مجلس الدولة فى فرنسا، اليوم الخميس، الطلب العاجل الذى تقدمت به إحدى الجمعيات ضد قرار حظر ارتداء العباءة فى المدارس الفرنسية، وبالتالى أعلن مجلس الدولة تأييد القرار الذى اتخذه وزير التربية الوطنية جابرييل أتال قبل وقت قصير من بداية العام الدراسى، بحسب سكاى نيوز.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت فى نهاية أغسطس الماضي، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، حظر ارتداء العباءة (الثياب التقليدية الطويلة التى ترتديها بعض الطالبات المسلمات) أو القمصان (ما يعادلها للرجال) فى المدارس الفرنسية، بسبب طابعها الديني، علما أنه يحظر فى فرنسا وضع رموز دينية فى المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.
ومنذ بداية العام الدراسي، لا تتمكن الطالبات اللاتى يصلن إلى المدرسة وهن يرتدين العباءات أو الطلبة الذين يرتدون القمصان من دخول المدرسة، وهو حظر أيدته الحكومة، لكنه انتقد على نطاق واسع من قبل أحزاب اليسار.
وتقدمت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" بطلب عاجل إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فى فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائى ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
وأوضحت للجمعية التى تقدمت بالشكوى أن هذا الحظر ينتهك حقوق الطفل، لأنه يستهدف بشكل رئيسى الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون، مما يخلق خطر التنميط العرقى فى المدرسة.
لكن مجلس الدولة يرى فى قراره أن "حظر ارتداء هذه الملابس لا يؤثر بشكل خطير وبشكل غير قانونى على إحدى الحريات الأساسية". كما يشير إلى أن ارتداء العباءة والقميص فى المدارس، والذى سجل ارتفاعا كبيرا، يأتى فى إطار منطق دينى ويظهر هذا بشكل خاص من خلال التعليقات التى أبداها الطلاب خلال حوارات دارت معهم.
ومع بداية العام الدراسى فى فرنسا الاثنين الماضي، أعلن وزير التربية أن 298 طالبة ذهبن إلى مدارسهن، و67 منهن رفضن خلع عباءاتهن فى المدارس وتمت إعادتهن لمنازلهن.
