تعانى الولايات المتحدة من أزمة نقص ضباط الشرطة، والتى يلقى كثير داخل دوائر إنفاذ القانون اللوم فيها على الضربة المعنوية المزدوجة لعام 2020 من تفشى وباء كورونا وتفاقم الانتقادات للشرطة فى أعقاب مقتل جوج فلوريد على يد ضابط.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس فى تقرير لها عن هذه الأزمة، إن البلدات الصغيرة عبر الولايات المتختلفة من منيسوتا إلى ماين، ومن أوهايو إلى تكساس، وفى ظل عدم قدرتها على شغل الوظائف، قامت بإلغاء أقسام الشرطة فيها، وتحويل قوة الشرطة إلى مسئول المقاطعة أو إلى بلدة مجاورة أو إلى شرطة الولاية.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الاتجاه ليس جديدا. فبين عامى 1972 و2017، ووفقا لورقة بحثية أعدها ريتشارد بولان أستاذ الاقتصاد بجامعة رايس فى عام 2020، فإن 521 مدينة وبلدة أمريكية على الأقل يقطنها ما بين 1000 إلى 200 ألف شخص قامت بتفكيك أقسام الشرطة فيها.
وخلال العامين الماضيين، فإن 12 مدينة على الأقل قامت بحل أقسامها.
ومن الأسباب الأساسية للمشكلة، هجرة قوات إنفاذ القانون، بحسب التقرير. فقد ارتفعت استقالات الضباط نحو 47% العام الماضى مقارنة بما كانت عليه فى عام 2019، العام الذى سبق الوباء ومقتل فلويد، بينما ارتفع التقاعد بنسبة 19%، وذلك وفقا لمسح أجراه منتدى أبحاث الشرطة التنفيذية، وهو مركز بحثى فى واشنطن، على نحو 200 وكالة شرطية.
وعلى الرغم من أن المسح مثل فقط قطاع من وكالات إنفاذ القانون وليس كل الأقسام، إلا أنه كان واحدا من المحاولات القليلة لقياس مستوى التوظيف فى الشرطة ومقارنته بالوقت الذى سبق مقتل فلوريد.
وذهبت الوكالة إلى القول بأن الوكالات من كافة الأحجام تعانى لملء المناصب الشاغرة، إلا المشكلة تتضح بشكل أكبر فى المجتمعات الأصغر التى لا تستطيع أن تدفع الأجور والحوافز المعروضة فى الأماكن الأكبر.
وفى مايو الماضى، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن الأزمة نفسها، قالت فيه إن وكالات الشرطة فى الولايات المتحدة تعانى لتوظيف ضباط وجدد فى ظل ضعف الإقبال على شغل الأماكن الشاغرة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن شرطة سان فرانسيسكو كانت بحاجة إلى أكثر من 600 ضابط يمثلون حوالى 30% من قوتها. بينما احتاجت فونيكس إلى نحو 500 ضابط لتشغيلهم بدوام كامل. كما أن شرطة العاصمة أصغر مما كانت عليه فى 50 عاما، على الرغم من حوادث عنف الأسلحة وخطف السيارات، حيث يغادر الضباط بمعدل أسرع مما يتم به إحلالهم بآخرين.
وعندما طلبت رابطة رؤساء الشرطة فى ولاية إلينوى من أقسام الشرطة فى جميع أنحاء الولاية لتحديد نقص العاملين بهم العام الماضى، أجاب 60% من 239 وكالة استجابت أن لديهم نقص موظفين. وقال 19% إنها أقل من 10% مما كان مدرجا فى الميزانية.
ويأتى هذا فى الوقت الذى ازدادت فيه فى الآونة الأخيرة الاحتجاجات ضد الشرطة بسبب عنف الضباط فى بعض الحوادث.
ولملء أكاديميات الشرطة الخاصة بها، وسعت المدن المنطقة الجغرافية التى تجذب منها المجندين، وقدمت مكافآت توظيف وعقود لعدة سنوات، وعززت جهود التجنيد وقللت من عقبات الالتحاق.
ويقول خبراء إنهم لا يعتقدون أن عددا أقل من الناس يرغبون فى أن يصبحوا ضباط شرطة، ولكن السبب هو أن عددا أقل من الأشخاص يرغبون فى المشاركة فى نوع قديمن من العمل الشرطى كان ضارا بشكل خاص بمجتمعات السود والملونين وغير فعال إلى حد كبير فى الحد من العنف.
