قرر المجلس الشرعى الإسلامى الأعلى بلبنان تعديل مدة ولاية مفتى الجمهورية بمدها حتى بلوغه سن السادسة والسبعين بدلا من الثالثة والسبعين، كما قرر تعديل مدة ولاية مفتيى المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين.
جاء ذلك فى جلسة عادية للمجلس الشرعى الإسلامى الأعلى اليوم برئاسة مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث طرح موضوع التكديد للمفتى فى بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال.
وأصر المجلس بإجماع حضوره على طرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 للعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتى الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 للعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيى المناطق.
وحذر المجلس الشرعى من خطورة استمرار الفراغ فى رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساسى ومركزى فى حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية.
ودعا المجلس إلى تسريع خطوات الانتخاب والى تجاوز الشكليات التى أخّرت هذا الاستحقاق الدستورى الوطنى الكبير، محذرا من تأخير انتخاب الرئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها.
وجدّد المجلس تحذيره من مخاطر استمرار تردّى الأوضاع المعيشية والاجتماعية التى يعانى منها المواطنون، داعيا المسئولين إلى العمل الجاد للخروج من دوامة الخلافات العقيمة التى تعطّل انتقال لبنان مما هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه من ازدهار واطمئنان واستقرار.
ورفض المجلس اقتراح القانون المقدم من البعض لإلغاء "المادة 534" من قانون العقوبات، مشددين على وجوب التشدد فى التمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وحماية الأسرة والمجتمع من الأفكار الهدامة التى تخالف الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع التى انزلها الله.
وأوضح المجلس انه توقف بقلق أمام الهجرة غير الشرعية التى تتدفّق على لبنان عبر مسالك غير شرعية، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والرادعة لمعالجة هذه الظاهرة، لما تشكله من خطورة على الأمن الاجتماعى والسياسى فى لبنان.
ودعا المجلس إلى وقف الاقتتال بين أبناء الشعب الفلسطينى الواحد فى مخيم عين الحلوة، مؤكدا أن هذا الاقتتال يسيء للقضية الفلسطينية.
