يستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لإنشائه بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
وحرص القانون على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، ونصت المادة 22 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتضمن تشكيل لجنة من الشخصيات العامة تتخذ إجراءات تمهيدية لتأسيس التحالف الوطني.
ونص القانون على أن تشكل بقـرار مـن رئيس الجمهوريـة لجنـة مؤقتـة مـن بـين الشخصيات العامـة المشهودة لهـم بالكفاءة فـي مجـال العمـل الأهلـي، تختص باتخاذ الإجـراءات التمهيديـة لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـداً للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالهـا خـلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
وأكدت اللجنة المختصة بالبرلمان، وقت نظر التشريع أنه قد جاء متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وتماشياً مع إستراتيجية حقوق الإنسان واستكمالا للمسار التنموى القومي الذي يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
