قالت نقابة أطباء مصر، إنها تلقت مخاطبة رسمية من وزارة الصحة مرفق بها مقترح مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي أعدته لجان بالوزارة وتطلب من النقابة إرسال مقترحاتها كتابيا لدراستها ومناقشتها.
وانضمت النقابات الفرعية في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي لموقف النقابة العامة الرافض للمشروع لما فيه من تهديد لإتاحة واستمرارية الخدمة الطبية ، و اغلاق العديد من المنشآت الطبية، وفتح المجال أمام التعسف الاداري، و زيادة دوافع هجرة الاطباء.
ودعت نقابة أطباء مصر، الأطباء أصحاب المنشآت الطبية الخاصة والعاملين بها لارسال مقترحاتهم على الايميل المرفق Info@ems.org.eg.
وكانت قد خاطبت نقابة أطباء مصر، وزارة الصحة للاستفسار عن صحة ما يتم تداوله بشأن إعدادها لمشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة، كما طالبت فى حال صحة ما تم تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح، حتى يتسنى للنقابة مناقشته وعرض ملاحظتها عليه للوزارة، وذلك بهدف الوصول لأفضل صيغة للنظام الصحى فى مصر.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت الطبية في غاية الأهمية، ولكن نقابة الأطباء لها العديد من الملاحظات عليه، فيمثل هذا القانون منتهى الخطورة على الواقع الطبي في مصر لأنه وضع شروط قاسية بالنسبة للمراكز الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تكن موجودة في القانون السابق، لافتا إلى أنه من ضمن الشروط أن يكون للمراكز الطبية مدخل خاص، كما أن المنشآت الحالية ومرخصة تُوَفَّق أوضاعها خلال عامين ويمكن أن يمد لها عامين آخران، ومن ثم إذا كان المركز الطبي في الدور الثاني أو الثالث فكيف يمكن عمل مدخل خاص؟.
وأشار إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة بأن المراكز الطبية التي ترخص مجددا يكون لها مدخل خاص أو مبنى مستقل كما نص مشروع القانون، يكون هذا التطبيق ليس بأثر رجعي، لأن هذا من شأنه إغلاق كل هذه المراكز بعد ذلك، والتي تقدم خدمة طبية مهمة بجانب القطاع الحكومي، ولفت أنه من المعروف أن 70 إلى 80% من الشعب المصري في الأحياء الشعبية يتعالجون في المستوصفات فوق المساجد أو الكنائس، كما أن الطبقة المتوسطة أو الفئة المقتدرة تلجأ إلى العيادات أو المستشفيات الخاصة ومن ثم القطاع الخاص في الطب شريك للدولة في تقديم الخدمات الصحية ووضع شروط قاسية بهذا الشكل سيدفع بغلق هذه المراكز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة