"الاتصالات" تعد مرحلة ثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع معطيات العصر الرقمي.. تطبيق تقنياتها للكشف المبكر عن الأورام و"اعتلال الشبكية السكرى" والتخطيط الحضرى والزراعى ومعالجة اللغة

تسعى الحكومة لاستغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، حيث يعمل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، على إعداد المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما يتواكب مع معطيات العصر الرقمي من أجل تطويع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع المصري في كافة مجالاته.

 

ويأتي ذلك وسط تطور متسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلي نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة، وذلك في ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية فى مايو 2024.

 

وتصل مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية إلى 3 سنوات، وتضمنت مجهودات إعدادها؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعى فى 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعى الوطنى فى ضوء الوضع التنفيذى للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية، حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول لعدد من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى عدة مجالات حيوية، مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرى فى قطاع الرعاية الصحية، وفى دعم اتخاذ القرار فى التخطيط الحضرى والزراعى، بالإضافة إلى معالجة اللغة العربية العامية المصرية.

 

والمرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعى الوطنى من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية، هى الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا. 

 

كذلك اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية، ضمن هذه المحاور وهى تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعى، وجذب الاستثمارات فى مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار فى تنمية القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.

 

وفي هذا الإطار، يناقش المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانية من الاستراتيجية، حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة فى الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقى تقنيات الذكاء الاصطناعى الواعدة.

 

كما يبحث التوجه المعنى بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعى؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذى يتبنى نموذج ثلاثى المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعى، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحى التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفائها لأنواع الأنظمة المختلفة.

 

وكان المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، قد أطلق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في إبريل 2023، ويعد هذا الميثاق هو رؤية الدولة المصرية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري، إذ تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ، الأمر الذي يساعد في ضمان إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل واعي ومسؤول.

 

وتم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول لتحقيق هدفين أساسيين، هما تمكين المواطن من التعرف على الأطر الحاكمة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وكذلك ليكون جميع أصحاب المصلحة على دراية بالاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ودمجها في خططهم التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إبراز استعداد مصر لاتباع ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول في كافة جوانبه، مما ينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات في هذا المجال، وتحسن ترتيب مصر في مؤشرات قياس مدى استعداد الدولة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كما أنها تساعد المطورين الذين يعملون بهذا المجال ويتطلعون إلى تطوير منتجاتهم أو تسويقها في مصر على التعرف على متطلبات السوق المصري وأولوياته في هذا المجال، ويتم مراجعة هذه الوثيقة سنويًا لضمان استمرار ملائمتها للتطورات السريعة والمتلاحقة لهذه التكنولوجيا .

 

وكانت مصر قد شاركت بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في صياغة وثيقة التوصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن المبادئ التوجيهية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما أن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول.

 

ويستهدف الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول تفعيل 5 مبادئ رئيسة هي: البشرية كمقصد، والشفافية وقابلية التفسير، والعدالة، والمسائلة، والأمن والأمان، وذلك من خلال اتباع نحو 13 مبدأ توجيهي عام، وهى قواعد شاملة تنطبق على جميع أعضاء النظام البيئي للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 16 مبدأ توجيهي تنفيذي، وهى اعتبارات تقنية تنطبق بشكل أساسي على أي جهة تقوم بتطوير أو نشر أو إدارة نظام ذكاء اصطناعي.

 

ومن أمثلة المبادئ التوجيهية العامة أن يكمن الهدف الأساسي من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة في تحقيق رفاهية المواطن وألا تُصمَّم أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لتحل محل العمالة البشرية إلا في الحالات التي تُشكل تهديدًا أو خطرًا على رفاهية المواطن. 

 

ومن أمثلة المبادئ التوجيهية التنفيذية أن يسبق جميع مشروعات الذكاء الاصطناعي في الحكومة إجراء تقييم شامل للأثر لضمان أقصى استفادة من التقنية، وأن تُشرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروعات الذكاء الاصطناعي فى الحكومة، وذلك لضمان الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية وتعرض الوزارة تقريرًا دوريًا بشأن تلك المشروعات على المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

 

وتم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.