وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والمالية، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة عن مشروع القانون للعرض على المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم، ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية، كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.
في سياق آخر، قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إرجاء اجتماعها إلى غد الخميس، نظراً لعدم حضور الدكتورة نهال بلبلع - نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، بعد أن أرجأته في البداية لمدة 90 دقيقة، والذى كان من المقرر أن يناقش أكثر من 22 طلب إحاطة مقدمة من نواب المحافظة.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "اللجنة حددت موعد للاجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة طلبات إحاطة تخص محافظة البحيرة، ولكن نائب المحافظ لم تحضر لوجود ارتباط لديها، وتم التوافق على تأجيل الاجتماع الساعة الواحدة والنصف ظهراً لمنحها وقت كاف للحضور ولكن لم تحضر، ونثبت فى المضبطة تأجيل الاجتماع إلى غد الخميس، لينعقد فى الساعة 11 صباحا بحضور نائب المحافظ، وبحضور كافة الجهات المعنية".
وتابع وكيل اللجنة: "نحن فى البرلمان، السلطة التشريعية، وهناك دستور، وتوجد لائحة داخلية للمجلس، نعمل وفقا أحكامها، ونحن كلجنة على الحياد دائماً ولا نجامل أحد، النواب جاءوا من المحافظة من أماكن بعيدة نشكرهم ونشكر التنفيذيين الذين حضروا اليوم ونعتذر لهم عن عدم انعقاد الاجتماع، كلجنة على الحياد ولا نجامل أحد، والاجتماع سينعقد غدا بحضور كل الجهات المعنية".
وتسبب عدم حضور نائب محافظ البحيرة الاجتماع في حالة غضب في اللجنة، وعبر أعضاء لجنة الإدارة المحلية عن استيائهم، لغياب نائبة محافظ البحيرة كونها القائم بالأعمال لغياب المحافظ، بسبب عدم حضورها الاجتماع، وإرسالها للاعتذار بسبب التزامها بتكليفات أخرى، موضحين أن الموعد معروف مسبقا، وأن اعتذارها جاء فى توقيت غير مناسب.
كما اشتكى بعض نواب البحيرة خلال الاجتماع من صعوبة التواصل مع نائب المحافظ كونها المسئول التنفيذي بالمحافظة، وتناقش النواب حول الأمر وكان لديهم اختيارين، تأجيل اللجنة لغد الخميس أو الانتظار ساعة ونص لحين حضورها، وقررت اللجنة تأجيل الاجتماع ساعة ونص لحين وصول نائبة محافظ البحيرة، قبل أن تلغي الاجتماع في النهاية.
