جرائم الكيان الصهيونى أمام محكمة العدل الدولية خلال ساعات.. طارق البرديسى: لا تسقط بالتقادم.. وأستاذ علوم سياسية: لا يوجد تحرك عربى لمحاكمتهم.. وأستاذ قانون دولى: سبل محاكمتهم كثيرة وعلى المجتمع الدولى دعمها

ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب جرائم حرب على مرأى ومسمع العالم بأكمله ضد الفلسطينيين وأهل غزة على الأخص منذ 7 أكتوبر، وفى هذا الإطار يترقب العالم الخميس المقبل، حيث من المقرر أن تضع دولة جنوب أفريقيا المجازر الإسرائيلية فى غزة بحق الفلسطينيين بين يدى محكمة العدل الدولية، فى جلسات استماع حددت موعدها العدل الدولية فى الفترة من 11 إلى 12 يناير.

كما التحقت دولة بوليفيا بركب جنوب أفريقيا وبنجلادش وجزر القمر وجيبوتى وأعلنت أنها شاركت فى دعوى قضائية تم تقديمها فى الـ17 من نوفمبر الماضى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

طارق البرديسي: جرائم الحرب التى يرتكبها الكيان الصهيونى لا تسقط بالتقادم والضغوط السياسية تشل محاكمتهم

وفى هذا السياق، أكد الدكتور طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، أنه يجب محاكمة الكيان الصهيونى على كافة الجرائم التى يرتكبها فى حرب غزة منذ بداية الحرب، وأن كافة هذه الجرائم يتم توثيقها من خلال وسائل الإعلام والجهات المختصة وهى النقطة الأهم لمحاسبتهم، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من الجرائم لا تسقط بالتقادم، وليس معنى أن الكيان الصهيونى لم يحاكم حتى وقتنا هذا أنه سيفلت من العقاب.

وأضاف "البرديسي" لـ "اليوم السابع" أنه على الرغم من استهداف الكيان الصهيونى للصحفيين خلال حرب غزة فى محاولة لطمث الحقيقة وعزل المجتمع الدولى عن الصورة الحقيقية لما يرتكبه من جرائم حرب إلا أن التوثيق مستمر مهما حاولوا.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن السبب فى تأخير المدعى العام فى تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية هو الضغوط السياسية التى تمارسها دول الغرب على رأسهم أمريكا وبريطانيا وهو ذات السبب الذى يجعل مجلس الأمن يقف مشلولا بوجود الفيتو أمام كل هذه الجرائم التى على مرأى ومسمع الجميع.

أستاذ علوم سياسية: لا يوجد تحرك عربى لمحاكمة الكيان الصهيونى على جرائمه بغزة

ومن جانبه قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يوجد تحرك عربى لمحاكمة الكيان الصهيونى على ما يرتكبه من جرائم حرب علنية ضد الفلسطينيين منذ بداية الحرب فى غزة، حيث أن المتحركين حتى وقتنا هذا هم جنوب أفريقيا وامريكا اللاتينية، حيث تضع دولة جنوب أفريقيا المجازر الإسرائيلية فى غزة بحق الفلسطينيين بين يدى محكمة العدل الدولية فى جلسات استماع حددت موعدها العدل الدولية فى الفترة من 11 إلى 12 يناير.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، لـ "اليوم السابع"، أنه كان هناك لجنة منذ 10 سنوات تضم خبراء عرب ومصريين وأجانب تعمل على جمع الأدلة والأسانيد القانونية وتوضح الاتهامات الموجهة للكيان الصهيونى لما يرتكبه من جرائم بشعة فى حروب غزة الماضية، وهذه المجهودات كانت تتم تحت إشراف دولة فلسطين إلا أن هذه اللجنة توقف عملها منذ فترة طويلة دون وجود سبب واضح لوقفها، مشيرا إلى أنه من الممكن إعادة تشكيل مثل هذه اللجنة من جديد ولكن يجب أن تكون تحت مظلة كيان معين أو دولة أو عدة دول، وهو الأمر الذى يتطلب تدخل الدول العربية لاتخاذ خطوات واضحة لبدء التحرك بخطوات ثابتة وواضحة فى محاكمة الكهيان الصهيونى على جرائم الحرب التى يرتكبها أمام أعين العالم بأكمله.

وشدد على أن تحرك الدول العربية والغربية لمحاكمة الكيان الصهيونى يجب ألا تشغلنا عن وقف الحرب بأكملها، فلا يوجد خطوة أهم من الأخرى فالاثنين لهما ذات الأولوية.

أستاذ قانون دولى: سبل ملاحقة إسرائيل كثيرة وعلى المجتمع الدولى دعمها لتحقق فاعلية

فيما أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، والخبير فى النزاعات الدولية، أن القانون الدولى يوفر الأدوات اللازمة لمقاضاة ومحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها بشكل ممنهج بحق المدنيين فى قطاع غزة.

وأشار "مهران" لـ"اليوم السابع" إلى أن الكيان الصهيونى ينتهك بشكل ممنهج العديد من أحكام القانون الدولى الإنسانى فيما يتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، فعلى سبيل المثال، تنتهك إسرائيل المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والتى تحظر العقوبات الجماعية، حيث تفرض إسرائيل حصارًا خانقًا على السكان فى غزة بالمخالفة للقانون الدولى الإنساني.

كما لفت إلى انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلى للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والتى تحمى الأشخاص غير المشاركين فى الأعمال الحربية، من خلال استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية بشكل متكرر، وهى جميعها أمثلة على الانتهاكات الجسيمة التى ترقى لمستوى جرائم حرب، وتستوجب محاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية ذات الاختصاص كالمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح "مهران" أنه وفقًا للقانون الدولى يمكن للسلطة الفلسطينية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكوى رسمية للنظر فى الجرائم الإسرائيلية التى تحدث بشكل يومى والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، كما يحق للمنظمات الدولية والأفراد تقديم أسانيد وتقارير مفصلة للمحكمة حول الهجمات غير المتناسبة على المدنيين فى غزة لتسهيل عملية جمع الأدلة والتحقيق، وذلك وفقا لخاصية جديدة اطلقتها المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تبنى حملة شعبية منذ بدء العدوان على غزة لتقديم كل الأدلة من صور وفيديوهات عن طريق هذه الخاصية لفضح جرائم الكيان الصهيونى واحراج المحكمة.

وقال "مهران" إنه بالرغم من وضوح نصوص القانون الدولى بشأن حظر استهداف المدنيين والعقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن هناك عاملى الازدواجية فى المعايير ووجود حلفاء غربيين مؤيدين بقوة لإسرائيل يحول دون محاسبتها عمليًا، وقد تحاول أيضًا التهرب من تنفيذ أى أحكام قد تصدر بحقها، مستفيدة من دعم بعض القوى الكبرى لها وهو ما قد يعيق تحقيق العدالة.

ونوه الخبير الدولى، إلى أن إسرائيل ما زالت تواجه تحقيقًا من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة فى الأراضى الفلسطينية، موضحا أن التحقيق بدأ منذ العام 2021 بشأن وقائع فى الأراضى الفلسطينية قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، الا أنه لم يسفر حتى الان عن أى قرارات أو إجراءات جادة، الأمر الذى يدعو للتساؤل حول مدى فاعلية آليات العدالة الدولية فى محاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين.

وشدد على ضرورة أن تترجم هذه التحقيقات إلى لوائح اتهام وقرارات صريحة بفتح محاكمات ضد قادة الاحتلال المتورطين بارتكاب جرائم حرب، حتى تحقق العدالة الجنائية الدولية مصداقيتها وفعاليتها كخطوة أولى نحو وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

كما بين أن هناك قضايا أمام محكمة العدل الدولية ضد ممارساتها غير القانونية، مشيرًا للدعوى التى أقامتها جنوب أفريقيا مؤخرًا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى غزة، مناشدًا بدعم المجتمع الدولى وتدخل العديد من الدول فى هذه الدعوى حتى تحقق أهدافها.

واعتبر أن هذه الخطوة القانونية الجريئة من شأنها تسليط المزيد من الأضواء والضغوط الدولية على الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية، مبديًا أمله فى أن تؤدى مثل تلك المقاضاة إلى إدانة واسعة للسياسات الإسرائيلية العنصرية والاضطهادية الممنهجة بحق الشعب الفلسطينى، على نحو يفتح المجال أمام خطوات أخرى لمحاسبتها على جرائم الحرب والتطهير العرقى التى تمارسها منذ عقود بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه رغم صعوبة تنفيذ أحكام على إسرائيل فى الوقت الراهن، إلا أن مجرد إدانتها قضائيًا سيمثل انتصارًا سياسيًا وقانونيًا هامًا لفضح جرائمها، وربما فتح الطريق أمام مزيد من الإجراءات التصعيدية ضدها مستقبلًا، مؤكدًا أن المطلوب الآن هو المثابرة على الملاحقات القانونية وكسب الرأى العام العالمى، بما يضيق الخناق على إسرائيل ويزيل غطاء الحماية والإفلات من العقاب الذى تتمتع به حاليًا.