استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها منذ قليل، بعد تأجيله لمدة 90 دقيقة، وأعلنت إرجاء الاجتماع لغد الخميس، نظراً لعدم حضور الدكتورة نهال بلبلع - نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، الاجتماع الذى كان من المقرر أن يناقش أكثر من 22 طلب إحاطة مقدمة من نواب المحافظة.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "اللجنة حددت موعد للاجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة طلبات إحاطة تخص محافظة البحيرة، ولكن نائب المحافظ لم تحضر لوجود ارتباط لديها، وتم التوافق على تأجيل الاجتماع الساعة الواحدة والنصف ظهراً لمنحها وقت كاف للحضور ولكن لم تحضر، ونثبت فى المضبطة تأجيل الاجتماع إلى غد الخميس، لينعقد فى الساعة 11 صباحا بحضور نائب المحافظ، وبحضور كافة الجهات المعنية".
وتابع وكيل اللجنة: "نحن فى البرلمان، السلطة التشريعية، وهناك دستور، وتوجد لائحة داخلية للمجلس، نعمل وفقا أحكامها، ونحن كلجنة على الحياد دائماً ولا نجامل أحد، النواب جاءوا من المحافظة من أماكن بعيدة نشكرهم ونشكر التنفيذيين الذين حضروا اليوم ونعتذر لهم عن عدم انعقاد الاجتماع، كلجنة على الحياد ولا نجامل أحد، والاجتماع سينعقد غدا بحضور كل الجهات المعنية".
ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى لحصر أراضى الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري، … إلخ) بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.
وتشهد اللجنة مناقشة طلبى الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن ضرورة إنشاء كوبرى مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف – مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة، وذلك أعلى خطوط السكة الحديد، والطريق الزراعى – القاهرة – الإسكندرية - وترعتى الخندق الشرقى والغربي، وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، وبشأن توسعة ورفع كفاءة طريق جسر النيل (فرع رشيد) بداية من قرية كفر العيص مركز كوم حمادة، وحتى مدينة شبراخيت – بمحافظة البحيرة، حيث إن هذا الطريق يربط عدة مراكز إدارية ببعضها، ويخدم أكثر من 20 قرية بمراكز كوم حمادة، وإيتاى البارود، وشبراخيت.
وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتى الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة ادكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التى تمت فى المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022.
ويتناول الاجتماع مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتى أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء عدد (2) معهد دينى بقريتى (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد - محافظة البحيرة، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذى أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف)، بجانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد عبد السلام الحوفي، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها لخدمة أهالى المنطقة والحد من التلوث البيئي.
كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز ادكو – محافظة البحيرة، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافى على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله فى إقامة شاطئ سياحى متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة فى هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلاً عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذى سيؤدى إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.
