سبب ارتفاع مستوى التضخم فى منطقة اليورو قلق سلطات الاتحاد الأوروبى لمدة عامين تقريبا، ولكن بعد عام 2022 واستمرار الزيادات المستمرة فى التضخم، بدأ قرار البنك المركزى الأوروبى برفع أسعار الفائدة فى عام 2023 يؤتى ثماره حتى نهاية العام، حيث عاد التضخم للارتفاع مجددا فى ديسمبر إلى 2.9%، وهو ما أثار المخاوف من جديد فى ظل موجات برد أدت لارتفاع أسعار الطاقة.
وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى أوروبا فى بداية 2024، عادت المخاوف الأوروبية من جديد بعد أن شهدت أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء ارتفاعا ملحوظا، اثر موجة البرد الشديدة التى اثرت على الدول الأوروبية.
وأشارت صحيفة "ستريا ديجيتال" الإسبانية، إلى أنه بعد ثمانية أشهر من الانخفاض المتتالى للتضخم، أنهى شهر ديسمبر بارتفاع جديد إلى 2.9% (كان قد أغلق عند 2.4% فى نوفمبر)، وهذا هو أعلى رقم يتم تسجيله منذ أكتوبر 2023، وتعد الزيادة فى أسعار المواد الغذائية والخدمات من بين العوامل الرئيسية التى تفسر هذا الوضع.
وأوضحت الصحيفة، أنه خلال ديسمبر الماضى، واصلت أسعار الطاقة اتجاهها الهبوطى الذى أظهرته بالفعل فى النصف الثانى من العام. ومع ذلك، كان انخفاضه أقل وضوحا مما كان عليه فى الأشهر السابقة. وفى حين بلغ الانخفاض المسجل فى أسعار الطاقة فى نوفمبر 11.5% مقارنة بالسنوات الماضية، فقد بلغ الرقم المسجل فى ديسمبر 6.7%، مما جعل تأثيره فى تخفيف التضخم طفيفًا.
من ناحية أخرى، أدى الاحتفال بعيد الميلاد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة، حيث شهدت زيادة بنسبة 6.7% على أساس سنوى، كما زادت الخدمات بنفس المستوى الذى كانت عليه فى نوفمبر بنسبة 4%، فى حين أصبحت السلع الصناعية المتعلقة بالطاقة أكثر تكلفة بنسبة 2.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وقد أدى الجمع بين هذه العوامل إلى نمو جديد فى التضخم.
وأوضحت الصحيفة أنه فى ديسمبر، ارتفع التضخم خاصة فى سلوفاكيا والنمسا وكرواتيا بزيادات قدرها 6.6% و5.7% و5.4% على التوالي. من ناحية أخرى تم تسجيل أدنى معدل فى بلجيكا وإيطاليا، حيث بلغ معدل النمو 0.5% فى كل من هذه البلدان وتليها لاتفيا مع زيادة بنسبة 0.9% فى معدل التضخم الشهر الماضي.
وفى حالة إسبانيا، بلغ معدل التضخم فى ديسمبر 3.2% أقل من ذلك المسجل فى ألمانيا (3.8%) وفرنسا (4.1%)، وفى أغلب البلدان، لا تزال النتائج بعيدة عن نسبة 2%، التى وصفها البنك المركزى الأوروبى بأنها نقطة التوازن، اللحظة التى يتوقع منها أن تبدأ أسعار الفائدة فى الانخفاض حتى تستعيد مستواها "العادى".
لم تكن البيانات الخاصة بارتفاع التضخم فى الاتحاد الأوروبى مفاجأة لخبراء البنك المركزى الأوروبي. وتوقعت كريستين لاجارد نفسها، مديرة المؤسسة، قبل بضعة أسابيع أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم قليلًا مرة أخرى فى الأشهر الأولى من عام 2024. وهو البيان الذى انضم إليه أيضًا العديد من الاقتصاديين.
موجة البرد وأسعار الطاقة
وبعد خريف دافئ وبداية أكثر اعتدالا لفصل الشتاء، من المتوقع أن تضرب موجة البرد الطويلة معظم شمال غرب أوروبا وتستمر طوال شهر يناير، مما يضع إمدادات الغاز الطبيعى والبنية التحتية على المحك.
وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية فى تقرير لها إلى أن أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب موجة البرد التى يبدو أنها تزداد سوءا، مما يزيد الطلب على وقود التدفئة، وقد يتزامن الطلب المتزايد على الغاز لأغراض التدفئة أيضًا مع زيادة استخدام محطات توليد الطاقة بالغاز بسبب توقعات انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الكهرباء فى فنلندا ارتفعت إلى مستويات قياسية مع بدء موجة برد شديدة فى أوروبا فى مناطق القطب الشمالى لدول الشمال وستتحرك نحو جنوب وشمال غرب أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع والأسبوع المقبل، مما خلق طلبا إضافيا على الطاقة وتسبب فى زيادة فى الطلب على الطاقة.
وفى فنلندا والسويد، أدى تساقط الثلوج بغزارة وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر إلى إلغاء بعض خدمات السكك الحديدية الجمعة الماضية وخلال عطلة نهاية الأسبوع. وصل الطلب على الغاز فى فنلندا إلى 130 جيجاوات ساعة يوميًا يوم الخميس، وهو أعلى استهلاك يومى منذ ديسمبر 2021.
ووصلت أسعار الكهرباء اليومية فى فنلندا إلى مستويات قياسية، حيث حذر مشغل الشبكة Fingrid من أن "الفترة الطويلة من الصقيع الشديد فى جميع أنحاء فنلندا لا تزال تهدد كفاية إنتاج الكهرباء".
وطلبت الشركات من المستهلكين توفير الكهرباء خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية من خلال جدولة استهلاكهم خارج تلك الفترات، موضحا التقرير أن العقود الآجلة للغاز الطبيعى الهولندى لشهر فبراير، وهو المعيار القياسى لتداول الغاز فى أوروبا، ارتفع، بنسبة 3.6٪ إلى 37.80 دولارًا (34.62 يورو) لكل ميجاوات فى الساعة اعتبارًا من الساعة 12:02 مساء، لليوم الثالث.
وقال أولى هانسن، رئيس استراتيجية السلع فى ساكسو بنك، إن "أسعار الكهرباء فى شمال أوروبا ارتفعت بسبب مزيج من انخفاض درجات الحرارة والطقس الهادئ، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وبالتالى زيادة الطلب على الغاز الطبيعى والطاقة الأكثر تكلفة.
وسيكون تأثير درجات الحرارة المنخفضة على أرصدة الغاز محدودًا حيث تظل مرافق التخزين ممتلئة عن المعتاد وتكون الإمدادات وفيرة، سواء عبر خطوط الأنابيب أو السفن، ومن المتوقع أن تجتاز أوروبا شتاءها الثانى بشكل مريح مع القليل جدًا من الغاز الروسى.
وكانت انخفضت واردات الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعى المُسال الروسى بشكل طفيف العام الماضى 2023، بعد ارتفاعها بشكل كبير فى عام 2022، بينما تتزايد الثقة فى أن التكتل، يمكنه التخلص من واردات الوقود الأحفورى من موسكو بشكل كامل.
وقالت الصحيفة، إن صناع السياسة فى بروكسل يعملون الآن على وضع اللمسات النهائية لى تشريع سيسمح بموجبه للدول الأعضاء بحظر استيراد الغاز الروسى بشكل كامل عبر خطوط الأنابيب، وكذلك الغاز الطبيعى المُسال، بعد مرور عامين تقريبًا على الغزو الروسى لأوكرانيا، والذى دفع التكتل إلى التحرك للاستقلال عن روسيا فى مجال الطاقة.
ويعتقد بعض التجار والمحللين ومسؤولى الاتحاد الأوروبى، أن التشريع يمكن أن يتيح خفضًا تدريجيًا للواردات الروسية وصولًا إلى المنع الكامل، دون حدوث تأثيرات كبيرة على سوق الغاز الأوروبى، وذلك على الرغم من أن الاتحاد كان يحصل على ما يقرب من نصف إمداداته من موسكو قبل الحرب.
