أكد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تصريح أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني لا يعكس فقط تطرفه ورغبته في إبادة الشعب الفلسطيني، بل إن هذا التطرف يشمل كافة أعضاء الحكومة الإسرائيلية، ولا ينفى هذا التوجه ما تم من إجراءات لتجميد عضوية الوزير الإسرائيلي؛ فاستهداف المدارس ومحيط المستشفيات وسيارات الإسعاف والمباني السكنية والمساجد والكنائس ،وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والصحفيين، مما أدى لاستشهاد عشرة آلاف من المدنيين الأبرياء، بالإضافة لعشرات آلاف من المصابين غالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل ممنهج لتلك الحكومة فلم يسلم الفلسطينيون العزل من الضربات الجوية حتى في المناطق المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولى الإنسانى.
وتابع أن تطرف الحكومة الاسرائيلية ورغبتها الانتقامية اللا محدودة أو محددة زمنيا ومكانيا جراء الخسائر البشرية والمادية التى تكبدتها وموقف الراى العام الإسرائيلى يزيد من تطرفها وعدوانها الوحشى على المدنيين بشكل لم يسبق له مثيل منذ نشوء المنظمات الأممية والإقليمية فى أربعينيات القرن الماضى وينذر بعواقب وخيمة لاتساع رقعة النزاع فى المنطقة.
واشار درويش، أن الحكومة الاسرائيلية وصلت لمرحلة من عدم الاتزان، مما يتطلب من المجتمع الدولى أن يتحمل مسئولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية التى يتكبدها الشعب الفلسطينى الأعزل والذى يناضل منذ 75 عاما لنيل حقه المشروع فى إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعلى المجتمع الدولى، أن يبحث بشكل جدى فى إصلاح مجلس الأمن بعد إخفاقه مرارا فى حفظ السلم والأمن الدوليين وهى مهمته الأساسية، والتى نشأت الأمم المتحدة لتحقيقها.
ولفت إلى أن المجتمع الدولى هو الذى أعطى حكومة الاحتلال رخصة العدوان على الشعب الفلسطينى، بذريعة ما سمى الدفاع الشرعى الذى لا ينسجم بشروطه القانونية والإنسانية مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، مششدا على أن مصر بقيادتها الحكيمة تبذل جهودا حثيثة لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى، واستمرار عبور المساعدات الإنسانية والإغاثية والتوصل لأفق سياسى لحل القضية الفلسطينية وفق البيان الذى أصدرته مصر فى ختام قمة القاهرة للسلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة